- رغم الضجيج والكلام، ورغم كل الشعارات، ما زالت الفرنسية لغة الإدارة، ولغة الدوائر العليا في البلد، وستبقى كذلك لبعض الوقت.
.
اللغة الفرنسية حاضرة بقوة لدينا، وفي مستويات معينة يُجبر المرء على الحديث بها، ولو من باب المسايرة، حتى لا يصبح نشازا أو "مزحل"، هذا هو الواقع في الرئاسة والوزارة الأولى وفي السفارات والوزارات السيادية، وفي المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى.
- من لا يصدق ذلك عليه أن يتقدم لأي وظيفة متأبطا فقط اللغة العربية، وسيرى حينها سلطة الفرنسية.
- تحميل اللغة الفرنسية أوزار فشلنا، تنقصه العقلانية، وكأننا إذا قررنا من اليوم الانتقال إلى استخدام الانجليزية، ستتغير أوضاعنا بين غمضة عين وانتباهتها!!
- المسألة الثقافية أعمق، من إجبار هذا على الحديث بلغة أو منع ذاك من منع الحديث بأخرى!!
- اللغات الوطنية لدينا في الواقع الراهن كذبة كبرى، فالعربية التي هي لغة عالمية تسندها دول ذات ثروات وموارد كبيرة، وثقافة عريقة، بالكاد تستطيع الحضور في أسفل سلم لغات العالم الحاضرة في المحافل الدولية، من باب أولى لغات محدودة الانتشار وقليلة الإنتاح الثقافي والعلمي!!
- لا مزايدة على من يطالب بترسيم لغة البلد الرسمية وفق الدستور، فذاك حقه ومطلب مشروع، ولكن لا يكفي أن نطالب بذلك، بل يجب أن ينبع ذلك من الواقع.
- ملاحظة أخيرة: أنا لا أعرف الفرنسية، ولا تربطني علاقة من أي نوع بفرنسا ولا بالنخبة الحاكمة في البلد، ولا بدوائر القرار، لا ناقة لي هناك ولاجمل، ولكن هذه ملاحظات تفسر الواقع، دون أن تسعى لتبريره..