انعقد الجمعة بمباني الوزارة الأولى لإجتماع التاسع للحوار السياسي بين موريتانيا والأتحاد الأوروبي برئاسة الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين.

ويدخل هذا الأجتماع فى إطار اتفاقيات كوتونو التي تنص علي تبادلات دورية لترقية التعاون بين الأتحاد الأوروبي وبعض بلدان المنطقة.

شارك فى الأجتماع عن الجانب الموريتاني وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية وللامركزية والشؤون الأقتصادية والتنمية والمالية والصيد والأقتصاد البحري والوزيرة الأمينة العامة للحكومة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية وبالموريتانيين فى الخارج ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ومدير ديوان الوزير الأول ومستشاروا الوزير الأول المكلفون بالشؤون السياسية والأقتصادية والمالية والأتصال.

ومن الجانب الأوروبي السفير رئيس مندوبية الأتحاد الأوروبي فى موريتانيا وسفراء أو ممثلو فرنسا وآلمانيا وإسبانيا وابريطانيا العظمى.

وقد استعرض الوزير الأول مع الشركاء الأوروبيين مختلف جوانب التعاون بين موريتانيا والاتحاد الاوربي خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأقتصادية وحقوق الإنسان.

وعلى المستوى السياسي والإقتصادي مكن الإجتماع من تبادل صريح لوجهات النظر حول مواضيع السياسة الداخلية والخارجية.

وفى هذا لإطار عبر الدبلوماسيون الأوروبيون عن تقديرهم للجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة لضمان نوعية وجودة قواتنا المسلحة وقوات أمننا من أجل مواصلة إشاعة جو الإستقرار السياسي والأمني فى البلد، معلنين عن إرادتهم فى تعزيز الشراكة ذات النفع المتبادل .

كما حرصوا أيضا على تهنئة موريتانيا فى التقدم الحاصل على مستوى مجموعة دول الساحل الخمس برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز وامتنانهم للقرارات المتخذة مؤخرا خلال قمة اندجامينا والمتعلقة بإنشاء قوة تدخل مشتركة ومدرسة حربية مخصصة للمنطقة معربين عن التزامهم بمرافقة ودعم هذه المبادرات التى تمت بفضل التزام رئيس الجمهورية الخاص.

كما حيى الجانب الأوروبى الالتزام الصارم للحكومة الموريتانية من أجل حوار سياسي شامل تنخرط فيه كافة القوى الحية فى البلد.

وهنأ الجانبان نفسيهما على النمو الإقتصادي السائد فى موريتانيا خاصة الإنجازات المحققة فى مجال البنى التحتية القاعدية ومشاريع هيكلية تشكل عوامل حاسمة فى مجال مكافحة الفقر.

وعبر الأوروبيون عن إرادتهم فى تقديم الدعم الضروري لبلادنا لتوطيد وتعزيز هذه المكاسب.

واستبشر الجانبان خيرا بالتوصل إلى اتفاق في مجال الصيد بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي موضحين انعكاساته الإيجابية على الطرفين مع الإلحاح على ضرورة توطيده عن طريق استثمارات على الأرض فى مجالي الطاقة والتكوين.

وفى مجال ملف حقوق الإنسان ذكر الوزير الأول بالتزام بلادنا الذى لا يتزعزع فى مجال المضي على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان التى تجسدت في تحقيق مكاسب حقيقية فى هذا المجال حازت على اعتراف دولي خلال الإستعراض الدولي الشامل والذى كانت بلادنا موضعا له فى 3 نوفمبر فى جنيف.

وحيى الدبلوماسيون الأوروبيون التقدم الحاصل فى هذا المجال مع التزامهم بمرافقته.

وأكد المشاركون فى اللقاء على أهمية هذه المشاورات وضرورة مواصلتها بهدف توطيد العلاقات بين موريتانيا والإتحاد الأوروبى فى إطار شراكة واعدة.