دار الحديث خلال الساعات الأخيرة، عبر هذا الفضاء الأزرق، عن شخصيات إعلامية وازنة، تصلح لرئاسة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المعروفة بالهابا.

وطُرحت عدة أسماء، وكلها من العيار الثقيل في عالم الإعلام في البلد، وكلها لديها ما تقدمه لخدمة البلد من مواقع مختلفة، دون شك، ليس أقلها أهمية الهابا.
ولكن ألا يحق لنا أن نتساءل عن دور هذه السلطة في مشهدنا العام، ودور من يقودها، والمهمة المطلوبة منه.
الواقع أن السلطة التي نشأت خلال "ربيع نواكشوط" خلال المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط الرئيس معاوية، لم تقدم الكثير لضبط وترقية وتطوير المشهد الإعلامي، فمؤسسات الإعلام العمومي، بقيت في مكانها، تلوك لغة خشبية متجاوزة، فيما تسود الفوضى والارتجالية الإعلام الخصوصي.
ولم تنح هذه السلطة في ممارسة أي نوع من الضبط، ولم تقترح أي خطة تذكر لتنظيم المهنة، وتحسين إطار ممارستها، بل إنها انكفأت على نفسها، وكادت تختفي لولا بيانات موسمية.
لذا من الملح قبل كل شيء، فهم الخلل الذي تعاني منه هذه المؤسسة، وهو الخلل الذي لا شك أنه أعاق رئيسها المنصرف المهندس حمود ولد امحمد، عن فعل شيء يذكر، خلافا لعادته في كل المحطات التي مر بها!!
فرغم أن الرجل، كما عرفناه من قبل، صاحب مبادرات وافكار خلاقة، ويتميز بالحيوية والنشاط، إلا أنه اصطدم دون شك، بواقع معيق للفعل في هذه المؤسسة.
لذا يكون من الأهم تصحيح هذا الخلل، بدل التركيز على الأقل أهمية، وهو من يتولى رئاسة الهابا.
فكل من وردت أسماؤهم، رغم ما يتمتعون به من كفاءة وتجربة واستعداد، لا يمكنهم تحقيق أي "اختراق" في واقع المؤسسة الراهن، أحرى تصور إنجاز يذكر!

محمد ولد حمدو