تفاجأ الرأي العام الموريتاني أمس باصدرا  وزارة الصحة الموريتانية مذكرتي تعيين موقعتين من طرف الأمانة العامة للوزارة، الأولي بتعيين الدكتور سيدي ولد الزحاف المدير السابق للصحة العمومية منسقا وطنيا خاصا بـ"كوفييد 19" أهم ملفات وزارة الصحة بل والحكومة ككل.

 المذكرة الأخرى الموقعة أيضا من طرف الأمين العام جاءت لتكليف الدكتور عالي ولد الشيباني  بـأمهم ملف  لدي وزارة الصحة بعد كرونا حيث عين منسقا وطنيا لمشاريع الصحة في برنامج اولويات، مما جعل المراقبين يتساءلون عن ماذا بقي لنذيرو بعد  كورونا وأولويات غير الملفات التقليدية للوزارة ،مثل المسافة بين الصيدليات واحتكار استيراد الأدوية على "كاميك"ومحاربة التزوير.

ويرى هؤلاء ان سحب البساط من تحت  اقوي وزير صحة في تاريخ موريتانيا  الذي سرق الأضواء طيلة الفترة الماضية من كافة أعضاء الحكومة ليس وليد اليوم ،حيث بدأ بتكليف ولد الزحاف بإعلان الحصيلة اليومية لكورونا ،وفرض تخفيف الإجراءات الاحترازية-ذلك القرار الذي انتقده الوزير نذيرو ضمنيا في تعليقه عليه عندما قال ان الوضعية الوبائية التي اتخذ فيها القرار كانت دون الوضعية التي خفف فيها ..-وتواصل بإفحام صحفية في التلفزيون الرسمي للوزير في برنامج مباشر  تابعه اغلب الموريتانيين لينتهي اليوم بتعيين منسقين مكلفين بأهم برنامجين لدى الوزارة.

يذكر ان نذيرو اصطدم بلوبيات  الفساد في وزارة الصحة من وتجار الأدوية وأصحاب الصيدليات وغيرهم من المارقين في القطاع فهل يدفع اليوم ضريبة هذه الإصلاحات؟

صحيفة نواكشوط