التزمت السلطات الموريتانية الصمت حيال إقرار البرلمان المغربي لقانون يقضى برسيم  الحدود  البحرية معها ومع اسبانيا.

في الوقت الذي اعتبرت فيه جبهة "البوليساريو"، أن "القانونين اللذين أقرهما  البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، لن يكون لهما أي أثر قانوني ".

وقال المسؤول في البوليساريو محمد خداد، ، إن "الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أن القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني"، وذلك حسب وكالة الأنباء الصحراوية.

 

وأضاف خداد: "هذه مجرد دعاية ليست لها أي قيمة قانونية دوليا"، مؤكدا أن "البوليساريو ستدرس الخطوات الواجب اتخاذها في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي

من جانبها أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية أرانتشا كونثاليث لايا، أمس الجمعة بالرباط، أن للمغرب الحق في تحديد مجاله البحري.

وأوضحت كونثاليث لايا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن للمغرب الحق، بموجب القانون الدولي، في تحديد مجاله البحري في إطار الإحترام لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.