من اخطاء الوزير الاول  السابق ولد حدمين ووزير المالية الحالىان فكرة مشروع للسكر تتقاطع فعلا مع المخططات التنموية فى بلد يوصف انه  من اكثر البلدان استهلاك  لمادة السكركما ان نجاحه سيقلص حجم العملات الصعبة التى يستورد بها السكر.

 ان الدولة انفقت فعلا الكثير من الاموال فى مختلف الدراسات الفنية و الاقتصادية التى كانت لازمة لانطلاق هذا المشروع, كما كان من بين  الطاقم البشرى خبراء كبار فى مجال الزراعة والإشغال الريفية و البيئة  والكيمياء.

ولما اكتملت هذه الدراسات و تمت جميع التحضيرات الاخرى من حراثة قصب السكر وتهيئة السكان المحليين, لم يبقى الا بناء مصانع السكر ومشتقاته كأعلاف الحيوانات. علما ان ادارة المشروع كانت متقدمة فى حوار مع شريكة بلجيكية  2015-  2016 لبناء مصانع بمعايير فنية حديثة.   

فإذا بزلزال من الوزير الاول ووزير المالية يستبدل مدير المشروع بشاب معوز

 له اختصاص فى الكمبيوتر وبدون تجربة تذكر خاصة فى مجال الصناعة او الزراعة.

بعد اسبوع من تعرفه على هويات العمال قام بعزل جميع الخبراء وخيرة المهندسين مستهدفا كوادر ولايتى اترارزة  و تكانت خاصة,  دون حقوق التسريح  لاستبدالهم لاحقا بشباب من عشيرته دون مستوى الباكالوريا. ثم رفض الاتفاقية مع الشريكة البلجيكية التى كانت تلعب ايضا دور الوسيط بين المشروع وبعض البنوك الاوربية للبحث عن تمويل المشروع, ويرجع لها الفضل لوجود موافقة من احدى المؤسسات المالية الالمانية.  

ولاحقا بدء هذا الاخير محاولات لدراسات جديدة مع الصينيين متجاهلا مجموع الدراسات الموجودة والجاهزة ثم رحل الصينيون بعد فترة بدون  نتيجة. علما ان المشروع مازال موجودا وله نصيب كبير سنوى من الميزانية العامة للدولة.

 كما ان النشاط الوحيد اليوم لهذا المشروع يتمثل فى متابعة زراعة قصب السكر الذى لا تتجاوز صلاحيته 8 اشهر مبررا بذالك المصاريف الكثيرة.

ولعل استمرار زرع قصب السكر دون افاق واعدة لبناء المصانع التحويلية يعد من الغباوة الفنية و كذالك من  اشنع الفساد للمال العمومى كما انه يستحق صاحبه استجوابا مفصلا ليكون عبرة لكل من يهدر المال العمومى

للمزيد من التفاصيل تابع النشرة القادمة