قال رئيس حزب اللقاء الذي ورد اسم حزبه ضمن لائحة الأحزاب التي أعلنت وزارة الداخلية عن حلها الأستاذ محفوظ ولد بتاح في تصريح لـ"صحيفة نواكشوط" أن قرار حل  الحزب يفتقد إلي الشرعية وان المعايير المنصوص عليها لا تنطبق على حالتهم.

وأضاف ولد بتاح أنهم بصدد الطعن أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ القرار المذكور.

وأكد أنهم في جميع الحالات سيواصون نضالهم  السياسي من اجل مصلحة موريتانيا