"سأدعم مرشحًا في عام 2019"؛ "لن أغير الدستور"؛ "يستطيع النواب التصويت على التعديلات الدستورية دون أن تكون مرتبطة بالضرورة بالمأمورية"؛ "إذا أردتم مأمورية، أو رابعة، أو حتى مملكة، فامنحوا أغلبية ساحقة للاتحاد من أجل الجمهورية"؛ "لن أترك موريتانيا تعود من جديد إلى أيدي أولئك الذين ألحقوا بها الكثير من الضرر في الماضي": إن أقل ما يمكن أن نقوله هو أنه خلال بضعة أشهر وفي كلمات معدودة، فقد سبب لنا ولد عبد العزيز الدوران.

فقبل ستة أشهر من انتخابات رئيسية، وحاسمة لمستقبل البلاد، فإن كل واحد منا في حيرة من أمره. فهل يعرف الرئيس نفسه إلى أين يسير؟ بين الترددات والمماطلة والتصريحات المتناقضة، يبدو أنه لم يقبل بعد رحيله عن الرئاسة. يظهر فزعه بوضوح عندما يتحدث عن مسألة المأموريات. وعلى الرغم من مؤتمرين صحفيين في أقل من شهر، فإن كلامه لم يقنع حتى الآن، لا أولئك الذين يطالبونه، علانية، بأن يدوس ع الدستور و"يواصل عمله في البناء الوطني"، وبالأحرى أولئك الذين لا يزال لديهم أمل ضئيل لرؤية يحكم العقل وعدم المغامرة على طريق خطير جدا عليه وعلى البلاد. من الواضح أنه يبقي الضبابية... في انتظار حدوث انفراج من شأنه أن يجعل البلاد تتحمل الإهانة؟ بمباركة فرنسا أو الحصول على الضوء الأخضر من قبل الجيش؟ وهما عنصران دقيقان يشغلان باله. ما ذا عن رأي السكان؟ لا يعبأ به البتة. فهو لا يقيم وزنا لهذه البلاد، وشعبها، وطبقتها السياسية، إلى حد جعله يطيح برئيسها المنتخب ويغير نشيدها الوطني وعملتها، ويدوس رموزها، ويزور تاريخها وإفقارها أكثر فأكثر. في ظرفية ابتسم له فيها الحظ تماما، ولكن إلى متى؟ تدور العجلة ولا يستطيع المرء البقاء في الجانب الصحيح إلى الأبد. وقال المرحوم المختار ولد داداه "إن للسلطة طعما"، ملوحا بذلك، في أسلوبه الخاص، إلى الإغراءات واستحالة التخلص منها طواعية. لم تجد هذه الصيغة قط كامل معناها إلا مع ولد عبد العزيز. إن الرجل الذي استولى على السلطة لأن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استخدم سلطاته السيادية، لا يريد أن يترك أي شيء. يعتبر نفسه الآن وكيلنا، الذي لولاه لغرق هذا البلد منذ فترة طويلة. لنذكره، إذا كان قد نسي، أن ولد داداه أنشأ أسس الدولة من لا شيء، وقادها لمدة ثمانية عشر سنة، وحكما معاوية إحدى وعشرين سنة. لقد رحلا، ولم تتوقف الأرض عن الدوران، وكذلك موريتانيا، على وتيرتها...