أكد مصدر موثوق لـ"صحيفة نواكشوط" ان المجلس الدستوري رفض أغلب الطعون المقدمة اليه من طرف المرشحين في الانتخابات التشريعية الأخيرة لأسباب شكلية.

وقال مصدر  "نواكشوط" ان الملفات التي أودعها الطاعنون كانت  لم تكن تحتوى على الوثائق الأصلية المطلوبة وإنما على صور او نسخ غير مصدقة منها الأمر الذي يعتبر في نظر القانون لاغيا.

يذكر ان المجلس أنهى مداولاته قبل قليل حيث اعتمد طعنا واحدا وهو الطعن المقدم من طرف وزير الداخلية الأسبق ولد ارزيزيم .