تابعنا باهتمام كبير ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية التابعة للجنرال محمد ولد عبد العزيز من خرق سافر للدستور ومخالفة جلية للنظم المسيرة للحملات الانتخابية بحق مهرجان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، حيث أقدمت السلطة على فرض فضه بالقوة قبل لحظات من انطلاق فعالياته.

إن الحجة التي ساقتها السلطات وأجهزتها الأمنية تبدو واهية وغير منطقية ومجانبة للحقيقة و للواقع، حيث ادعت هذه السلطات أن الساحة ملك خصوصي لا يحق للمعارضة استغلالها لإقامة مهرجان انتخابي، وهي ذات الساحة التي استغلها حزب الدولة عشية انطلاق الحملة.

إننا في الحملة الانتخابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية لنؤكد:

-         رفضنا المطلق لكافة أشكال التمييز بين الأحزاب السياسية، خاصة في ظرف يتسم بالتنافس في ظل حملة انتخابية تنص كافة القوانين على  إلزامية شفافيتها وتكافئ فرصها أمام الجميع ؛

-         تضامننا المطلق مع أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ضد كافة أشكال الممارسات الاستبدادية التي ينتهجها النظام الأحادي ؛ 

-         رفضنا لاستغلال موارد الدولة وإقحام موظفيها وجيشها و رجال أمنها في المعترك السياسي ؛

-         اعتبارنا أن منع إقامة هذا المهرجان  هو دليل قاطع و برهان ساطع على تخبط وذعر نظام الجنرال، الذي بات يدرك أن الشعب لن يضيع فرصة الانتقام، عبر صناديق الاقتراع، ممن جوعوه وصادروا حرياته وأفلسوا مؤسساته وشتتوا شمله و لاحقوا و سجنوا أحراره على مدى عقد كامل من الضياع و التيه.

الحملة الوطنية لحزب تكتل القوى الديمقراطية  

نواكشوط، 17 ذي الحجة 1439 – 29/08/2018