أعلن القيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية الأستاذ ابراهيم تمسكه بمقاطعة الانتخابات رغم قرار حزبه المشاركة فيها خلال اجتماع عاصف عده امس وكتب الاستاذ توضيحا على صفحته جاء فيه:

رأيي الشخصي أن نقاش موضوع المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها سابق لأوانه، إذ ينبغي أولا أن ينصب الاهتمام حول فرض شروط شفافيتها ونزاهتها، وحين يتحقق ذلك، يصار إلى شكل المشاركة وطريقتها، وإن لم يتحقق فلا معنى لها.
واليوم لا يبدو من تصرفات النظام ما يشي بنيته تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، فمن يتلاعب بالدستور والمؤسسات ويضايق أصحاب الرأي، ويبدد ثروات البلد، ويسير في طريق تكريس حكم الفرد،لا يرجى منه أن يكون حكما عادلا في انتخابات، هو الخصم الأول فيها.
قد يقول قائل إن مقاطعة الأحزاب أكثر من مرة، قد يقود إلى حلها،ولكن الحل قد يكون ثمنا للنضال حين يتحتم، يجب على الكل أن يكون مستعدا لدفعه،وأن يكون من الزاهدين في أحزاب لم يعد من مبرر لوجودها سوى تشريع تلاعب النظام بمصالح البلد.
لقد سبق للحزب ان اتخذ قرارا بعدم المشاركة في أي انتخابات ما لم تتوفر فيها شروط الشفافية والنزاهة، وحدد لذلك ممهدات، كلفه التمسك بها انسحاب بعد قادته، وفك الارتباط مع المنتدى، ورفض الدخول في أي حوار ما لم تتحقق، وهو محق في ذلك...
بعد كل هذا المسار، ولما لم يستجب النظام لأي من تلك الممهدات،ولَم يظهر من سلوكه أي تحسين للنظام الانتخابي، وحدد تاريخ انتخاباته على مقاسه، يأتي قرار التكتل بالمشاركة ليعطي للنظام صكا على بياض، بموجبه يتجاوز الحزب الكبير، والحزب القدوة عن التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها وكأن ما كنّا نناضل من أجله ونتخذ المواقف على أساسه، لم يكن سوى عمل فضولي يمكن في أي لحظة العدول عنه ولو بحجج ضعيفة مؤداها الحفاظ على ترخيص الحزب، أو ضمان حضور له كشاهد زور في الجوقة التي يعد لها النظام.
شخصيا أرى أن القرار يمس من ثوابت الحزب، هذا بغض النظر عن الطريقة التي اتخذ بها القرار.
انطلاقا من ذلك وانسجاما مع قناعتي فلن أشارك في تلك المهزلة.
أما بخصوص الانضباط الحزبي، واحترام رأي الأكثرية، فلست بحاجة إلى ذكر ما يخصني في الموضوع،على الأقل بالنسبة لمن يعرفني