منذ 300يوم!وبالتحديد منذ307 أيام، يقبع محمد ولد غده في السجن.307  أيام وهو محروم من حريته في الحركة.307 أيام لم ير فيها أولاده، احتجاجا على القيود المقررة، من جانب واحد، من قبل سجانيه.  307أيام من الاحتجاز التعسفي، دون محاكمة، على الرغم من إغلاق التحقيق منذ عدة أشهر. 307  أيام يوما من الشك.307 أيام من فتح ملف فارغ، على أساس اتهامات زائفة، ضد أعضاء مجلس الشيوخ وصحفيين ونقابيين، تمثل خطؤهم الوحيد في قولهم لا. إنه ملف العار. قضية مفبركة من ألفها إلى يائها من قبل النظام، حيث ضل القضاء من جديد، ولم يفعل سوى تدنيس صورته، التي شوهها بالفعل خضوعه الأعمى للسلطة التنفيذية، في حين يفترض أن يتمتع بحد أدنى من الاستقلال. ولكنها 307 أيام من النضال، من الكفاح الضاري ضد التعسف والظلم، ومن التضحية والتحديات

.

يمكن أن يكون كل واحد منا، غداً، ولد غده: مسجونا بلا سبب، محبوسا في مكان سري، ومعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي. عندما تبدأ حركة آلة القمع، مدعومة بقضاء عاجز، يمكنها أن تسحق كل شيء في طريقها. وليس ولد غده سوى الجزء المرئي من جبل جليد هائل، من كوميديا ​​لا تضحك أحدا وتمثل فصولها في مفوضيات الشرطة وفرق الدرك ودهاليز القضاء. لا يكاد يمر يوم دون اعتقالات أو سجن أو تعذيب، تمثلت حلقتها الأخيرة في ما تعرض له شبان أريد أن يحملوا مسؤولية السطو المسلح الأخير على التجاري بنك خلال الأسبوع الماضي. لا تستطيع الشرطة والدرك، ومن ورائهما النظام بأكمله، التخلص من ردود الفعل الموروثة عن الأنظمة الاستثنائية. وبالنسبة لهم، إذا كانت حرية التعبير أو إنشاء الجمعيات لا تخدم النظام الحاكم، فيجب اللجوء إلى القمع. وليس من وليد الصدفة أن يحاولوا جعل أعضاء مجلس الشيوخ يدفعون ثمن عدم طاعتهم، ووضع العراقيل على طريق النقابات ومحاولة تكميم الصحافة، ولو تطلب الأمر استخدام الوسائل غير القانونية إلى أبعد الحدود، مثل مصادرة هواتف عضوا في مجلس الشيوخ لا يزال في ولايته، وبدون أمر قضائي، وكومبيوتر رجل أعمال، والتنصت على المكالمات الهاتفية وقرصنة الرسائل الشخصية. إن القضاء المؤسس بشكل عادي يجب عليه بالطبع أن يرفض هذا النوع من الأدلة ولا يستخدمها كأساس لمباشرة المتابعات أو إرسال المواطنين إلى السجن أو وضعهم تحت المراقبة القضائية. إن القضاة مقتنعون، في قرارة أنفسهم، بأن الأمر مجرد مونتاج لكنهم مجبرون على لعب اللعبة، ليلا يثيروا عاصفة. إن القضاء في مناطقنا لا يقبل العصيان.

ولكن أحد الأمثلة التي تأتي من أماكن بعيدة يجب أن يتدبره أولئك الذين يظنون اليوم أنه لا يمكن أن يمسهم أي شيء.فقد صدرت قبل عامين مذكرة اعتقال دولية ضد الرئيس البنمي السابق ريكاردو مارتينيلي (2009/2014)، الذي كان يتجسس بطريقة غير مشروعة، بواسطة الأموال العامة، على اتصالات أكثر من مائة وخمسين شخصا، من بينهم المعارضين السياسيين والصحفيين. كما قدمت ضده عشرات الشكاوى حول تسييره الماضي. ولم يعد تسليمه من قبل الولايات المتحدة إلى بلده الأصلي سوى مسألة أيام. متى يأتي دورنا؟

عاجلاً أم آجلاً، سيقدم "ضحايا التنصت" بالتأكيد شكوى ضد ولد عبد العزيز و"المتنصتين".ولكن ليس ضد هؤلاء فقط: ضد الشركات المصنعة للمعدات أيضا، لأن أدواتها لم يتم استخدامها في مكافحة الإرهاب ولكن ضد المعارضين السياسيين السلميين. عندما يدعي المرء أنه ديمقراطية، يجب عليه تحمل أساسها: الضمان الذي منح لكل شخص ليقول بصوت عال ما يفكر به، بكل شرعية، والحفاظ على كامل خصوصيته، بكل شرعية قانونية. وهل من الضروري الإشارة هنا إلى أن هذه الضمانة إسلامية تماما؟ وهل سيحتفل محمد ولد غده بعيد الفطر في السجن؟

احمد ولد الشيخ