طلب الاتحاد الأفريقي من الامم المتحدةفرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة على الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية الدائرة في دولة جنوب السودان منذ سنة ونصف السنة.

وأكد بيان من مجلس السلام والأمن الأفريقي نشر الليلة الماضية أن "شعب جنوب السودان يعاني أصلا من حرب"، معتبرا أن "التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها".

وطلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي"تحديد كيانات وأسماء أشخاص" ستفرض عليهم عقوبات و"فرض حظر فوري على الأسلحة"، مشيرا إلى "معاناة المدنيين على حساب القوانين الإنسانية الدولية".

إدانة دولية
وكان مجلس الأمن الدولي أشار مرارا إلى فرض عقوبات على طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، وتعرض الرئيس سلفاكيرميارديت وخصمه رياك مشارلإدانات من الأسرة الدولية لانتهاك حقوق الإنسان.

من جهته، أعرب مجلس السلام والأمن الأفريقي عن "خيبته لفشل زعيمي الطرفين المتخاصمين في جنوب السودان في تجاوز مصالحهما الشخصية والسياسية".

في المقابل، حذر الرئيس سلفاكير من أن عقوبات دولية "ستأتي بنتائج عكسية" ولن تسهم إلا في "تأجيج شرارة الحرب".

ظروف مناسبة
وأكدت واشنطن الأسبوع الماضي أنها تعمل مع الأمم المتحدة على إيجاد الظروف المناسبة لفرض عقوبات من خلال إدانة سلفاكير ومشار "لعدم اكتراثهما بالكارثة الإنسانية" التي يتسببان فيها.

يذكر أن الولايات المتحدةلاتحاد الأوروبي جمدا أرصدة ومنعا مسؤولين من الجانبين من السفر دون أن يؤثر ذلك على تخفيف حدة المعارك.

وأسهمت المعارك في دولة جنوب السودان -التي انفصلت عن السودان في 2011- في سقوط عشرات آلاف القتلى وفي نزوح أكثر من مليوني شخ