طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأميركية لأكبر بنك في الإمارات بهدف الإضرار باقتصادها في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطابا إلى وزارة الخزانة الأميركية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وغاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر، الريال.

يعمق طلب التحقيق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في حزيران/يونيو عندما فرضت السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر التي اتهموها بدعم الإرهاب.

وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأميركية بتاريخ 26 شباط/فبراير واطلعت عليه وكالة رويترز، ”نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر".

وتابع الخطاب ”هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر، بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني- أميركا، والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة".

ونفى بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، الاثنين أن يكون قد حاول التلاعب في الريال القطري.

وقال البنك في بيان إنه ”يحرص دائما على اعتماد أعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية في الدول التي يعمل فيها".

وكان مصرف قطر المركزي قد قال في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنه بدأ تحقيقا في تلاعب محتمل في الأسواق من جانب الدول التي تفرض مقاطعة اقتصادية على قطر.

سبق أن أتهم المصرف بنوكا لم يسمها بالتلاعب في الريال، وذلك بتداوله فيما بينها في الخارج بأسعار منخفضة على نحو مصطنع لإعطاء الانطباع بأن اقتصاد قطر ينهار.