ها، إن وزيرنا للاقتصاد والمالية جريء إلى درجة لا تصدق ! لقد اعتراف علنا ​​(على صفحته على الفيسبوك، بالذات) بأن ديوننا الخارجية تساوي 73% من ناتجنا الداخلي الخام (دون حساب ديون الكويت). يا للشجاعة! لا شك أن وزيرنا ذا اللسان الذلق لم يكن لديه الخيار... ففي مقابلة مع أحد المواقع المحلية، خلال الأسبوع الماضي، قبل وصوله إلى موريتانيا، وجه المدير المساعد لصندوق النقد الدولي رسالة تحذير، لا تكاد تكون مخفية، حول هذه الديون التي "قاربت الوصول إلى عتبة حرجة"، حسب تعبيره. ولذلك كان من الضروري إعداد أكثر المسائل إلحاحا حتى لا نعطي الانطباع بأنه قد سقط في أيدينا. وبأننا قد أنفقنا مليارات لا لشيء. إنها مليارات ستبقى، على أي حال، مثل كرة المحكومين، تحت قدمي، إن لم تكن على حلق، الأجيال القادمة.

تطرح عدة أسئلة نفسها: أين ذهبت هذه المليارات؟ هذه النفقات الضخمة في بضع عشرات، بل بضع مئات من كيلومترات الطرق المعبدة، تتدهور بأسرع من بنائها، وفي مراكز صحية بدون ميزانية للصيانة وغيرها من البنى التحتية التي تعاني من أعلى درجات عدم المتابعة؟ ما هي حصة هذه الاستثمارات، التي لا مستقبل لها، من إيرادات الدولة، التي ارتفعت بشكل كبير لفترة طويلة خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المعادن؟ كيف لم تكبح هذه الإيرادات القياسية مديونيتنا؟ إنها فوضى عارمة لن تنتهي أبدا من كشف كل أسرارها... إذا ما بدأت كشفها يوما ما. إن نهب البلاد منطم في الفضاء الطلق، بل يمكن أن نقول إنه مفتوح بمجارف كبيرة لصفقات التراضي، ها هي إن كنت تريدها، والتي تمنح لنفس الأشخاص، والتي سنخسر المال الكثير جدا لمجرد محاولة إحصائها... هناك كلاسيكي كبير من هذا النوع: لضمان الإفلات من العقاب ـ والأدهى والأمر ـ  للحصول على الدعم غير المشروط من عظماء هذا العالم – يجب القيام بالمضاربات عبر المليارات... في زمن الرئيس المدني المنتخب ديمقراطيا، كان سعر اليورو 350 أوقية بين يصل اليوم اليوم حولي 440. كان سعر الدولار 250 أوقية ووصل هذا الصباح 350. إن التضخم يعدو، يقول الخبراء المستقلون بقلق. وباختصار، فإن الاقتصاد عنيد ولا حول ولا قوة لزعاق ولد جاي لا يمكن أن تفعل شيئا، شأنه في ذلك شأن استعراضات كتيبة الأمن الرئاسي. ها، ما أبعدنا من تصريحات الرئيس في "لقاء الشعب" الشهير حول صناديق البنك المركزي الموريتاني والخزينة المليئة بالعملات الصعبة وبالأوقية!ما هي إذن فائدة امتلاك السلطة، إذا لم تكن تدمير اقتصاد البلاد، الشيء الذي يشكل هدما في متناول أي احمق! ما هي فائدة امتلاك السلطة، إذا لم تكن سجن المواطنين في لمح البصر، وهي إثارة في متناول أي مدمر! ما هي فائدة امتلاك السلطة، إذا لم تكن وضع البرلمانيين والنقابيين والصحفيين تحت الرقابة القضائية، وهو عنف في متناول أي شخص مستعر! ما هي إذن فائدة امتلاك السلطة، إذا لم تكن مطاردة البناة وإصدار مذكرات الاعتقال ضد المواطنين النزهاء، وهو ثوران في متناول أي وحش! ومن سيء إلى أسوأ، لم يعد خائن 6 أغسطس يواصل جريمته ضد القرار الانتخابي للشعب فحسب، أن لا يزال مصادرة، كما أشار إليه ابن عمه المرحوم اعلي ولد محمد فال، بل يستمر فيها اليوم ضد الشعب نفسه وضد الأمة بأسرها - ما عدا، بطبيعة الحال، مجموعة صغيرة مشتركة في توزيع الوظائف والضراة الهزيلين الذين يلهثون وراء فتات التهتك - فليندفع. إلى أين، إلى متى، ولد عبد العزيز، ستستغل صبر الشعب؟

أحمد ولد الشيخ