قال الدكتور سيدي ولد التاه مدير البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا أن نصف الدول الأعضاء في الجامعة العربية تقريبا تقع في إفريقيا واقتصادها يساهم بأكثر من 33 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للقارة الإفريقية.

وأضاف ولد التاه الذي كان يتحدث في اجتماع المصارف الإفريقية بأبيدجان في ساحل العاج أن الذي يهم القارة الإفريقية اليوم أكثر من أي وقت مضى التحرك لتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار المباشر والمال وهذا هو التداخل الذي نريده ثابتا.

وبعد جنوب إفريقيا والسنغال، تستعد ساحل العاج للحصول على قرض أول بسندات في أسواق مالية عربية إسلامية بهدف جمع نحو 534 مليون يورو.

وأظهرت تقارير أن ما يزيد على 65 في المائة من سكان القارة الإفريقية لا يحصلون على خدمات مصرفية شاملة، وأن نسبة الاستفادة من الخدمات المصرفية تبلغ 60 في المائة في المناطق الحضرية وأقل من 20 في المائة في المناطق الريفية، وهو ما يبشر بمستقبل واعد للتمويل الإسلامي في القارة السمراء.

وبحسب محللين فإن استغلال هذه الظروف المواتية يتطلب من أطراف قطاع التمويل الإسلامي ذات النشاط الظاهر في القارة الإفريقية التغلب على مجموعة من العقبات الرئيسة التي تشمل وضع أطر قانونية وتشريعية محكمة، ونشر وعي واسع بمزايا التمويل الإسلامي والقيمة التي يقدمها للعملاء.

وقال جورج فيري، المحلل المالي في وكالة "رولاند بيرجير" إن الطبقات الوسطى والشركات الصغرى والمتوسطة ستقود التنمية في إفريقيا خلال السنوات المقبلة، وستكون الصناعة المالية قاطرة التنمية، ومن يتحكم بها سيقرر مصير إفريقيا. ويدير مركز "كازبلانكا فينانشال سيتي" المالي محفظات استثمارية دولية موجهة نحو إفريقيا تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار، لتمويل مشاريع بنية تحتية وطاقة وزراعة وصناعة وعقار وسياحة، وكان "البنك الإفريقي للتنمية" أنشأ صندوقا في الدار البيضاء برأسمال أولي بلغ ثلاثة مليارات دولار للهدف ذاته.

وتحتاج إفريقيا إلى استثمارات بنحو تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، 450 مليارا منها في قطاع الطاقة والكهرباء والنفط والمصادر الجديدة للطاقات البديلة، ونحو 100 مليار دولار في البنية التحتية، و200 مليار لبناء المدارس والمستشفيات والتجمعات السكنية والزراعة.

ويبدو أن الدول الإفريقية قادرة على سداد ديونها الاستثمارية بفضل النمو المــرتفع الذي بلغ 5 في المائة في المتوسط، وتوافر الطاقة والمواد الأولية والثمينة فيها، التي تجذب الشركات الأوروبية التي أصبحت المنطقة تفضل عليها شركات إقليمية وحتى آسيوية وأخرى نامية في إطار تطبيق شعار "تعاون جنوب - جنوب"، ردا على مواقف أوروبية غير ودية تجاه المهاجرين الأفارقة في البحر الأبيض المتوسط، وسعي بعض الدول إلى استعمال القوة لوقف الهجرة السرية، التي من أسبابها الفقر والتصحر واستغلال خيرات القارة لعقود طويلة

امجاد.