من المرجح أن يتم قبول طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (الإيكواس) في قمة المجموعة المقررة في الشهر المقبل، في الوقت الذي وافقت المجموعة فيه أيضاً على عودة موريتانيا للمنظمة التي انسحبت منها قبل سنوات بعد توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين.

تونس تقدمت بدورها لطلب الانضمام لـ«الإيكواس» وحصلت على وضعية مراقب، بما يعني أن ثلاثاً من دول اتحاد المغرب العربي المشلول اختارت التموقع جنوباً، بعد أن صدت عنها أبواب الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال شريكها الاقتصادي والاستراتيجي الأول.

ماذا يعني تسارع بلدان شمال أفريقيا للانضمام للمجموعة الغرب أفريقية التي تشكلت في السبعينيات في سياق تحارب الاندماج الإقليمي الأفريقية؟ وهل يعني هذا الخيار الجديد انحسار مشروع الاتحاد المغاربي الذي كان محور نضال الحركات الوطنية في بلدان شمال أفريقيا والأفق الجيوسياسي لدول المنطقة؟

يتعين هنا التنبيه إلى حقيقتين رئيسيتين هما:

أولاً: أن منظومة «الإيكواس» هي في أصلها استمرار للإقليم الغرب أفريقي الذي شكلته فرنسا الاستعمارية واختارت مدينتي «دكار» و«أبيدجان» عاصمتين له، وبعد استقلال هذه البلدان حافظت على عملة موحدة مضمونة من الخزينة الفرنسية (الفرنك الغرب أفريقي)، كما حافظت على جوهر الميراث الاندماجي الاستعماري. بيد أنه مع انضمام الدولة الكبرى في المنطقة «نيجيريا» إلى المجموعة تغيرت تركيبة «الإيكواس» وأصبحت قطباً إقليمياً مهماً باقتصاده القوي ومجاله الحيوي الواسع.

ثانياً: أن وثيقة اتحاد المغرب العربي راعت منذ البداية إمكانات التوسع جنوباً حتى لو كان هذا الخيار ظل مجرد احتمال نظري لم يتحقق عملياً، انسياقاً مع أحد التوجهات الثابتة في النظام الإقليمي العربي. وفي هذا السياق نشير إلى انضمام ثلاث من بلدان القرن الأفريقي إلى جامعة الدول العربية لها أوضاعها الثقافية واللغوية الخاصة هي الصومال وجيبوتي وجزر القمر. وما لا يدركه الكثيرون أن منطقة غرب أفريقيا والساحل لها عمقها العربي القوي وتداخلها القوي مع المجال المغاربي ثقافياً وبشرياً، ومن هنا ندرك أن بعض بلدان هذه المنطقة اختار الازدواجية اللغوية بترسيم اللغة العربية دستورياً كتشاد أو اعتمادها لغة أساسية في التعليم والإدارة مثل النيجر والسنغال.

إلا أن التسارع المغاربي إلى «الإيكواس» له أيضاً عوامله الظرفية الراهنة، التي تتمحور حول ملفات ثلاث حيوية:

أولاً: الفرص الاقتصادية المهمة التي يوفرها الاقتصاد الغرب أفريقي المندمج (15 دولة) لدول شمال أفريقيا ذات البنيات الصناعية المتطورة نسبياً، بما يفسر تنافس الدول العظمى على اختراقها بما فيها القوتان الآسيويتان الصاعدتان، الصين والهند، فضلاً عن فرنسا وبريطانيا المستعمرتين السابقتين. وقد بدأ المغرب بالفعل خلال السنوات الخمس الأخيرة استراتيجية ناجعة لتركيز الحضور الاقتصادي في المنطقة من خلال الاستثمار المتنوع في بلدان غرب أفريقيا، بما يفسر حرصه على العضوية الكاملة في المنظمة الإقليمية «الإيكواس».

ثانياً: الوضع الأمني والاستراتيجي المتفجر في المنطقة بما له من تأثير مباشر على أمن واستقرار بلدان المغرب العربي، من ليبيا التي تحول جنوبها إلى فضاء للتهريب والجريمة والاتجار بالبشر (من مهاجري غرب أفريقيا على الأخص) إلى الجزائر وموريتانيا المتداخلتين جغرافياً وبشرياً مع منطقة الساحل حيث بؤرة الجماعات المتطرفة ومنطلق حركات الإرهاب. ومن هنا الحاجة الضرورية إلى التنسيق والتكامل بين المجالين الشمال والغرب أفريقي في مواجهة خطر يتهدد حتى استمرار وبقاء العديد من دول المنطقة الهشة (النيجر ومالي)، في الوقت الذي حذّر فيه بعض الزعماء السياسيين الليبيين مؤخراً من خطر حل مشكلة الهجرة الأفريقية السرية إلى أوروبا على حساب وحدة ليبيا من خلال فصل جنوب البلاد عن شمالها واختياره موطناً بديلاً للاجئين الأفارقة.

ثالثاً: حالة الفراغ المريعة التي يعاني منها النظام الإقليمي العربي من جراء استفحال الفتن الأهلية والحروب الطائفية والقبلية في عدة ساحات واختفاء الدولة المركزية في عدة مناطق محورية من الخريطة العربية، بالإضافة إلى استفحال التدخل الخارجي وتعرض مفهوم الأمن القومي لتحديات نوعية غير مسبوقة. إن هذه الوضعية فرضت إعادة تصور المنظور الاستراتيجي لبلدان المغرب العربي في اتجاه توطيد واستثمار حزامها الأفريقي، في الوقت الذي يرز فيه اهتمام موازٍ في منطقة البحر الأحمر التي تتركز فيها راهناً إحدى أهم بؤر التوتر وأخطرها على الأمن الخليجي والمشرقي (التمرد الحوثي في اليمن والتنظيمات المتطرفة في الصومال والقرن الأفريقي). وفي الحالتين، تبرز أهمية السياج الأفريقي للمنظومة الإقليمية العربية في جناحيها الشرقي والغربي.