دعت موريتانيا الاثنين لتقديم مزيد من الدعم من أجل تجهيز قوة لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل في أفريقيا، حيث تأخر نشر 5.000 جندي يشكلون هذه القوة بسبب النقص في التمويل

.

وأنشأت خمسة بلدان في منطقة الساحل هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر هذه القوة المشتركة التي تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 496 مليون دولار، لكن لم يتم دفع سوى 127 مليون دولار حتى الآن.

وقالت الوزيرة الموريتانية خديجة مبارك أمام مؤتمر لدول المتوسط إن المجتمع الدولي "دعم المهمة الرئيسية للقوة"، لكن يجب أن يدعمها ماديا بشكل أفضل، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وستتم مناقشة تمويل القوة من قبل المانحين خلال مؤتمر في بروكسل في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا تعهدا بالمساعدة من الآن.

وتحتاج كتائب القوة الخمسة إلى المعدات وأجهزة الاتصال التي تصلها بالقيادة في مالي إضافة إلى وحدات الإسعاف الطبي.

وتدعو الخطة إلى نشر الوحدات الأولى في تشرين الأول/أكتوبر وأن تكون الكتائب جاهزة للقتال في آذار/مارس، مع إعطاء الأولوية للعمليات بين الحدود.

وافتتح الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا رسميا مقر هذه القوة في 9 أيلول/سبتمبر الماضي في سيفاري في وسط مالي، بالرغم من أن الجنود الذين تم اختيارهم من البلدان الخمسة ما زالوا قيد التدريب.

وتقود فرنسا حاليا قوة لمكافحة الإرهاب في الساحل، كما أن الأمم المتحدة تملك قوات حفظ سلام مهمة في مالي لاحتواء تهديد الجهاديين خاصة تهديد الجماعات المرتبطة بالقاعدة

راديو سوا.