تم مساء الخميس في نواكشوط اعتقال السناتور محمد ولدغده على يد عناصر امنية بزي مدني اقتادوه الي وجهة مجهولة.

ويبدو ان الأمن قد ضرب عرض الحائط بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الرجل بوصفه عضوا في الغرفة العليا بالبرلماني الموريتاني(مجلس الشيوخ) تلك الحصانة التي سبق ان داسها وتجاهلها في قضية حادث السير الذي تعرض له الشيخ ، وذلك بحجة التلبس مع ان الحادث الفجائي، والقوة القاهرة يسقطان الركن المعنوي للجريمة  وبالتالي لايبقيان أي مجال  للتلبس، لكن ماهي الحجة او الذريعة اليوم؟ قد يعتقد البعض انه لم تعد للشيوخ حصانة بعد الاستفتاء الأخير حول حل مجلسهم لكن من المعلوم ان  نتائج هذا الإستفتاء -على علاتها -لم تصدر حتى اليوم بشكل نهائي من طرف الجهة المخولة لذلك(المجلس الدستوري) مما يعنى انعدام أي اثر قانوني لها حتى الساعة، وبالتالي فإن السناتور غده في نظر القانون يبقى شيخا يتمتع بكل الصلاحيات ومن التعسف بمكان والتطاول على القوانين وعلى مبدأ فصل السلطات الذي يعد احد دعائم الديمقراطية والركائز  التي لاتستقيم دونها دولة المؤسسات اقتياده من منزله ليلا الي وجهة مجهولة دون مراعاة مكانته.

من صفحة الكاتب امربيه ولد الديد