أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود جديدة على الأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافرون القادمون إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات أغلبها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ردا على تهديدات إرهابية غير محددة.

وستطلب وزارة الأمن الداخلي من المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من مطارات في الأردن ومصر وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والمغرب وقطر فحص أجهزتهم الإلكترونية التي يزيد حجمها على حجم جهاز الهاتف المحمول مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحي والمحمول ومشغلات اسطوانات الفيديو الرقمية المحمولة والكاميرات.
وتقع المطارات التي تشملها القيود الجديدة في العاصمة الأردنية عمان والقاهرة والكويت والدوحة ودبي واسطنبول وأبوظبي والدار البيضاء بالمغرب والرياض وجدة بالسعودية.
وقال مسؤولون إن القرار غير مرتبط بجهود الرئيس ترامب لمنع المسافرين من ست دول يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إن الحكومة «لا تستهدف دولا بعينها. اعتمدنا على تقييم المخابرات لتحديد المطارات المتضررة».
وفي السادس من آذار وقع ترامب أمرا تنفيذيا معدلا يمنع المواطنين من إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وأوقف قاضيان اتحاديان بنودا من القرار وقالا إنه يميز ضد المسلمين. وتعهد ترامب بالاستئناف أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
وتقع المطارات العشرة في دول يغلب على سكانها المسلمون.
وقال مسؤولون حكوميون كبار إن المطارات تخدمها تسع شركات طيران وتسير نحو 50 رحلة مباشرة من هذه المدن إلى الولايات المتحدة يوميا وتشمل هذه الشركات الخطوط الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران.
وأمام شركات الطيران مهلة غايتها يوم الجمعة للالتزام بالقيود الجديدة والتي ستطبق إلى أجل غير مسمى.
وقال مسؤولون إن شركات الطيران الأميركية لم تتأثر بالقيود الجديدة لأنها لا تسير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من هذه المطارات. لكن الإجراءات الجديدة تنطبق على المواطنين الأميركيين الذين يسافرون على تلك الرحلات ولا تنطبق على أفراد الأطقم على هذه الطائرات.
ولم يشرح المسؤولون لماذا تطبق القيود على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة ولا تطبق على نفس الرحلات عند مغادرتها للولايات المتحدة.
وستسمح وزارة الأمن الداخلي للركاب باستخدام الأجهزة الطبية المعتمدة الأكبر حجما من الهواتف المحمولة. وقالت الوزارة إن الإجراءات «ستبقى قائمة لحين زوال التهديدات» ولم تستبعد توسيعها لتشمل مطارات أخرى إذا تغيرت الظروف.
وقالت الوزارة في بيان إنها «تسعى إلى تحقيق التوازن بين الخطر والتأثير على المسافرين وحددت أن الهواتف المحمولة والهواتف الذكية سيسمح بها ضمن الأمتعة التي يمكن الوصول إليها».
وقال مسؤولون في مؤتمر عبر الهاتف إن القيود الجديدة أثارتها تقارير تفيد بأن جماعات إرهابية تريد تهريب عبوات ناسفة في أجهزة إلكترونية.
وذكرت الحكومة في بيان أنها «تعنى باهتمام الإرهابيين المستمر باستهداف الطيران التجاري بما في ذلك مراكز النقل خلال العامين المنصرمين».
وأضافت الحكومة أن «المخابرات تشير إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الطيران المدني بما في ذلك تهريب عبوات ناسفة في مختلف السلع الاستهلاكية».
وتخشى الحكومة من أن تحاول الجماعات الإرهابية تفجير طائرة تجارية لكن مسؤولا رفض خلال المؤتمر عبر الهاتف تقديم أي تفاصيل عن التهديد الذي أدى إلى فرض الإجراءات الجديدة.
وأفادت رويترز بأن الخطوة محل دراسة منذ علمت الحكومة الأميركية بأمر التهديد قبل أسابيع.
وقال مسؤولون أميركيون لرويترز إن المعلومات تم جمعها من غارة لقوات خاصة أميركية في اليمن في كانون الثاني استهدفت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بما في ذلك تقنيات صنع القنابل.
ويتمركز تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن وتآمر لإسقاط طائرات أميركية وأعلن مسؤوليته عن هجمات في 2015 على مقر صحيفة شارلي إبدو في باريس. ويتباهى أيضا التنظيم بأن لديه خبير صناعة القنابل الأمهر في العالم وهو إبراهيم حسن العسيري.
وفي عام 2010 ضبط مسؤولون أمنيون في بريطانيا ودبي طرودا ملغومة أرسلت من اليمن إلى الولايات المتحدة.
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن محاولة فاشلة في 25 كانون الأول 2009 لإسلامي نيجيري استهدف إسقاط طائرة فوق ديترويت. وأخفى عمر فاروق عبد المطلب العبوة الناسفة في ملابسه الداخلية لكنه لم يتمكن من تفجيرها.
وفي تموز 2014 عززت وزارة الأمن الداخلي إجراءات الأمن على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وطلبت إجراء عمليات تفتيش أكثر صرامة للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى وطلبت تشغيلها قبل ركوب المسافرين على رحلات متوجهة إلى الولايات المتحدة.
 

 دعوى جماعية ضد السعودية  أمام القضاء الأميركي

من جهة اخرى، رفع أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد السعودية اتهموها فيها بتمويل تنظيم «القاعدة» وتقديم أشكال أخرى من الدعم.
ونشر موقع «BuzzFeed» وثيقة للدعوى القضائية التي قدمها 800 شخص في 135 صفحة. وقد عددت أسماء القتلى والمصابين في هجمات 11 سبتمبر، واحتوت أيضا على  أسماء أفراد أسرهم.
 هذه الدعوى القضائية الجماعية قدمت الاثنين 20 آذار إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن.
ويسعى مقدمو الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية من حكومة المملكة عما لحق بهم من ضرر، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات.
 واتهمت وثيقة الدعوى القضائية هذه بعض الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية في السعودية بإقامة علاقات مع زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
واتهموا الحكومة السعودية أيضا بأنها كانت على علم بانتماء ثلاثة على الأقل من خاطفي الطائرات لتنظيم «القاعدة».
 وقالت وثيقة الدعوى في هذا الشأن: «المملكة العربية السعودية كانت بوجهين. وهي قدمت نفسها علنا أمام الولايات المتحدة وبلدان الغرب الأخرى، بمثابة بلاد تقاتل تنظيم «القاعدة» والإرهاب، وفي الوقت نفسه تعمل، كما هو مبين بالتفصيل في هذه الوثيقة، عبر مسؤولين سعوديين قدموا لـ«القاعدة» دعما ماليا كبيرا.
وذكرت وثيقة الدعوى أنه لولا دعم العربية السعودية لما تمكن الإرهابيون من تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مشيرة إلى أن هذا البلد يتحمل في المحصلة «المسؤولية عن الضرر أمام أصحاب الدعوى القضائية متمثلا في الوفيات والإصابات الناجمة عن هجمات 11 سبتمبر».
وكان الكونغرس الأميركي صدق في وقت سابق على قانون «العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي»، المعروف اختصارا بـ«جاستا»، وهو يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى أمام المحاكم ضد السعودية، التي كان مواطنوها أغلبية بين منفذي تلك الهجمات.
 ورفض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تمرير القانون وأشهر ضده حق النقض «الفيتو»، إلا أن مجلس الشيوخ تغلب على فيتو الرئيس بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد.
 وفي مطلع تشرين الاول 2016، قدمت مواطنة أميركية فقدت زوجها في هجمات 11 ايلول 2001،  أول دعوى قضائية ضد  السعودية إلى المحكمة.
 

 واشنطن ستلتزم بالصفقة النووية مع إيران

بالمقابل، قال مستشار معني بالسياسة النووية لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستلتزم بالصفقة النووية مع إيران في حال لم يُتخذ قرار آخر.
وأكد كريستوفر فورد، المدير الأول لمجلس الأمن القومي لشؤون أسلحة الدمار الشامل وعدم انتشار الأسلحة لدى البيت الأبيض، إن إدارة ترامب  ستنفذ الالتزامات الحتمية في إطار الصفقة النووية مع إيران ما لم يتم اتخاذ قرارات أخرى، مؤكدا أنهم ينتظرون من  إيران تنفيذ كافة الشروط الواردة فيها.
وقال مستشار ترامب، إن الإدارة الأميركية سوف تستعرض فيما إذا كانت ستؤكد مجددا الهدف في إقامة عالم خال من الأسلحة النووية كجزء من إعادة تقييم السياسة النووية الأميركية.
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد انتقد في تصريحات سابقة الاتفاق المبرم مع إيران، واصفا إياه بأنه «الأسوأ في العالم»، الأمر الذي أثار قلقا كبيرا لدى الأطراف المعنية التي ترى في ذلك بادرة جولة جديدة من التصعيد حول هذه المسألة الحساسة.
وكانت إيران ومجموعة 5+1 توصلتا في الـ15 تموز 2015 في أعقاب مفاوضات ماراثونية إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي يقضي بمنع طهران من امتلاك الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها تدريجيا، ورحب مجلس الأمن الدولي بهذا الاتفاق.