بدأت صباح اليوم السبت في نواكشوط أعمال الاجتماع الدوري بين وزيرالداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبدالله ونظيره المالي السيد عبدولاي إدريسا مايكا وزيرالإدارة الترابية بالحكومة المالية.

ويدخل هذااللقاء في إطار سلسلة الإجتماعات المتبادلة بين البلدين لترسيم الحدود بينهما وتنظيم حركة مرور مواطني البلدين وممتلكاتهم وتعزيزالتعاون المشترك خاصة في مجال مكافحةالإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة أن لقاء نواكشوط يترجم عمق مشاعر الصداقة الأخوية بين الشعبين الموريتاني والمالي والذي تؤكده العلاقات التاريخية التي ظلت قائمة بينهما على مدى العصور.

واوضح أن الإرادة السياسية المعبر عنها من طرف رئيسئ البلدين صاحبي الفخامة السيد محمد ولد عبدالعزيز والحاج ابراهيما بوبكر كيتا ستمكن من تذليل كل الصعوبات التي قد تعرقل التقدم في اتجاه استكمال مسار ترسيم الحدود وإرساء آليات تضمن تنقل المواطنين وممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي في ظروف ملائمة وتنسيق وتعاون متبادل بين المسؤولين الإداريين والأمنيين على جانبي الحدود.

وين وزير الداخلية أن تلك الإرادة تفرض على الطرفين التقدم بشكل عملي وملموس في طريق تسوية مناسبة للاشكالات الداخلة في صميم تعاونهما الثنائي وبصفة أساسية ترسيم الحدود المشتركة الذي سيشكل آلية فعالة في يد الإدارات الجهوية تسمح بترقية تسيير ساكنة البلدين على الشريط الحدودي.

وبدوره عبر وزيرالإدارةالترابية في الحكومة المالية عن شكره للسلطات الموريتانية عبى حرارة الاستقبال وكرم الضيافة الأخوي الدال على عمق العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين.

وقال إن الإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين تهدف إلى تعميق علاقات الأخوة والصداقة وتطوير مجالات التعاون بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة.

وأكد أن جملة التوصيات الصادرة عن اللقاءات السابقة ستمكن في مجملها من تحسين وتطوير تلك العلاقات خاصة في المناطق الحدودية بين البلدين.

وحضر افتتاح اللقاء سفير موريتانيا في مالي وسفيرمالي في موريتانيا