باماكو - توترت العلاقات بين مالي والجزائر عقب إقدام مجموعة من المهاجرين الماليين الذين رحلتهم الجزائر، على الاعتداء على السفارة الجزائرية بباماكو

وعبرت حكومة مالي، عن أسفها للحادثة واصفة إياها بـ“العمل غير الودي”، وأنه يَجري “البحث عن المنفذين والمدبرين المحتملين”.

وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت سفير مالي في الجزائر لبحث اعتداء مهاجرين غير شرعيين رحّلتهم السلطات الجزائرية، على سفارتها في باماكو. كما استقبل سفير الجزائر في باماكو من قبل وزير الخارجية المالي لذات الغرض.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الجمعة “إن حكومة جمهورية مالي تنهي إلى علم المجموعة الوطنية والدولية أن مجموعة من المتظاهرين قد اعتدت على مقرات سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم الاثنين”.

وأضاف نفس المصدر “الحكومة المالية تدين هذا العمل غير الودي وتعلم بأنه تم فتح تحقيق من أجل البحث عن المنفذين والمدبرين المحتملين”.

وتابع “حكومة جمهورية مالي تعرب لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن أسفها”، وأن “الحكومة (المالية) تؤكد لمستخدمي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجميع الهيئات الدبلوماسية بمالي تمسكها باحترام الاتفاقيات الدولية وعزمها على توفير الحماية لهم وضمان أمن أماكن عملهم وإقامتهم”.

وكانت المنظمة الحقوقية غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش”، قد ذكرت بأن الجزائر رحّلت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي، وأن بعضهم تعرض للسرقة من طرف الجماعات المسلحة.

واتهمت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الجزائر بما وصفته “التقاعس عن فحص المهاجرين على نحو كاف، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم وإعطائهم الفرصة للطعن في ترحيلهم وجمع ممتلكاتهم”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش”، الجزائر إلى “معاملة جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية”. كما كشفت أن الجزائر رحّلت منذ ديسمبر الماضي، الآلاف من المهاجرين من جنوب بلدان الصحراء الكبرى معظمهم من النيجر.

المصدر