فيما يواصل 1500 اسير فلسطيني اضرابهم عن الطعام منذ 17 نيسان وسط صمت عربي رسمي وشعبي ودولي، ومع انضمام قيادات فلسطينية اسرى من مختلف الفصائل الفلسطينية الى الاضراب، ومع تصاعد «الهبة الفلسطينية» المؤيدة لنضال الاسرى، استقبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب نظيره الفلسطيني محمود عباس في البيت الابيض في اول لقاء بينهما بهدف محاولة احياء مفاوضات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية.

وبعد شهرين ونصف شهر من زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، كان ترامب شخصيا في استقبال عباس لدى نزوله من السيارة.
وقال ترامب في مستهل لقائهما في المكتب البيضوي «آمل في ان يحصل شيء رائع بين الفلسطينيين واسرائيل». وأبدى الرئيس الاميركي ثقته بامكان التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال ترامب «نريد ارساء السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وسنحقق ذلك».
ولم يدل عباس بأي تصريح. ولن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا في ختام اجتماعهما لكنهما سيصدران بيانا مشتركا.
وكان عباس الذي التقى في رام الله العديد من المسؤولين الاميركيين من بينهم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الاميركي الخاص، قال مؤخرًا إن الادارة الاميركية الجديدة «جدية» في رغبتها بالتوصل الى «حل للقضية الفلسطينية».
وعلق ايلان غولدنبورغ خبير مركز الامن الاميركي الجديد «مجرد انعقاد اللقاء دليل جديد على أن مقاربة ترامب للنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني تقليدية اكثر مما كان الجميع يتوقع».
وقد لوحظ تطور لموقف ترامب حول الملف على غرار العديد من الوعود التي قام بها خلال حملته الانتخابية بشأن ملفات دبلوماسية مهمة.
واذا كان ترامب اعتبر أن حل الدولتين الذي تؤيده الاسرة الدولية منذ عقود، ليس السبيل الوحيد، الا أنه دعا، في حضور رئيس الوزراء الاسرائيلي، الى «ضبط النفس» في ما يتعلق بتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ان قطب العقارات لم يعد الى ذكر وعده بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها، وهو ما كان اثار غضب الفلسطينيين.
الا أن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس، المح الى أن الفكرة يمكن ان تعود الى الواجهة، وقال خلال مراسم في ذكرى تأسيس اسرائيل الثلاثاء، «بينما نتكلم الرئيس يدرس بعناية نقل السفارة من تل ابيب الى القدس»، دون أن يعطي توضيحات.
 

 مثابرة وصبر

ويحذر العديد من الخبراء من تعليق امال كبيرة على اللقاء المقرر في البيت الابيض بين ترامب وعباس.
يقول غولدنبورغ إن ادارة ترامب «ستركز على القيام بخطوات صغيرة من شأنها تحسين الوضع على الارض وإبقاء حل الدولتين لمرحلة لاحقة وتمهيد الطريق امام بدء محادثات في المستقبل».
وكان ترامب صرح الاسبوع الماضي لوكالة رويترز «ليس هناك قطعياً ما يمنع احلال السلام بين اسرائيل والفلسطينيين»، ولو ان استراتيجيته حول الملف لا تزال محاطة بالغموض.
الا ان المهمة شاقة وهائلة بالنظر الى التباعد الكبير في المواقف والريبة السائدة بين الجانبين.
يدرك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة ان اسلافه فشلوا في المهمة، وفي مقدمهم باراك اوباما الذي تعهد في مستهل ولايته بالعمل من اجل سلام دائم بين اسرائيل والفلسطينيين.
يطالب الفلسطينيون بدولة على حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية مما سيضع حداً لخمسين عامًا من الاحتلال في الضفة الغربية ولقطاع غزة والقسم ذي الغالبية من الفلسطينيين في القدس.
يشدد آرون ديفيد ميلر خبير شؤون الشرق الاوسط في معهد ويلسون في مقال نشره موقع «سي ان ان» انه و«خلافًا لصفقة عقارية، لن يكون بامكان ترامب الانسحاب عندما تسوء الامور الا أن ذلك سيحصل».
وشدد ميلر «على ترامب العمل بمثابرة وصبر. وحتى لو قام بذلك ليس هناك ما يوحي بأن عباس او نتانياهو على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة حول القضايا الاساسية».
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في نيسان 2014.
ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الاساسي للاسرة الدولية لحل الصراع.
 

 اضراب الاسرى

في المقابل، أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن انضمام أكثر من خمسين أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي للإضراب عن الطعام اليوم، وفي مقدمتهم عدد من قيادات الأسرى من مختلف الفصائل الفلسطينية.
ودعت القوى السياسية - خلال مؤتمر صحفي عقد بالتزامن في غزة ومدينة رام الله- الجماهير الفلسطينية لمواصلة كل أشكال الدعم والإسناد للأسرى في إضرابهم عن الطعام المتواصل منذ 17 نيسان الماضي.
كما طالبت اللجنة الأمة العربية والإسلامية والجاليات الفلسطينية «في كل مناطق الشتات وكل أحرار العالم بأوسع شبكة إسناد ودعم لأسرانا الأبطال وقضيتهم العادلة».
ومن أبرز الأسرى الذين سينضمون الى الإضراب الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي وعباس السيد نائب الهيئة العليا لأسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزيد بسيسي رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد والصحفي محمد القيق وقيادات أخرى.
 

 إنهاء الانقسام

واعتبر رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع - خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة رام الله - أن إضراب الأسرى يُنهي الانقسام الفلسطيني ويشكل خطوة في طريق الوحدة الوطنية «بخاصة بعد انضمام قيادات الفصائل الفلسطينية داخل السجون الى الإضراب».
بدوره، أوضح وزير الأسرى السابق وصفي قبها أن إعلان قيادات الحركة الأسيرة خوض الإضراب «رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن المعتقلين المضربين تقف وراءهم كل الفصائل الفلسطينية موحدة، ولن تسمح بالاستفراد بهم».
وفي الأردن، نظم نشطاء نقابيون وسياسيون وحزبيون اعتصاما تضامنيا مع الأسرى أمام مبنى النقابات المهنية في العاصمة عمّان.
ورفع المتضامنون بالوقفة لافتات دعت لحرية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والقيام بالضغط على حكومة الاحتلال في المحافل الدولية، ونددت بموقف الحكومات العربية في التخلي عن نصرة الأسرى.
 

 الصليب الأحمر  وزيارات الأسرى    

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى تحسين ظروف تواصل الأسرى مع عائلاتهم «لا فرض المزيد من القيود» معتبرة ذلك حقا للأسرى يضمنه القانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس بعثة اللجنة في إسرائيل والأراضي المحتلة جاك دي مايو - في بيان صحفي - إنه يحق للفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف مايو - في إشارة منه إلى تعليق السلطات الإسرائيلية الممنهج للزيارات العائلية للأسرى الذين دخلوا في إضراب عن الطعام - أنه يمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط وفقًا لكل حالة على حدة لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية بتاتاً.
وقال إنه بسبب احتجاز الأسرى في سجون داخل الخط الأخضر خارج الضفة الغربية فإن العائلات «تدفع ثمن هذا الوضع» وبسبب ذلك تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم الأسرى «إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة ومكابدة  التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز».
وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 نيسان الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في سجون الاحتلال.
وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة وثلاثمئة طفل، في 24 سجنا ومركز توقيف، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.