اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرئيس الذي سبقه، باراك أوباما، بالتجسس عليه في «برج ترامب» في نيويورك قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر: «فظيع! للتو تم الكشف عن أن أوباما (راقبني إلكترونيا) في برج ترامب قبل انتصاري... لم يتم العثور على شيء... هذا مكارثية.
وتساءل ترامب في تغريدة أخرى: «هل هو قانوني أن يتجسس رئيس على منافس في السباق الرئاسي؟ المحكمة رفضت في وقت سابق (الدعوى)... مستوى منخفض جديد!».
وأضاف أنه استعان بمحام جيد في شهر تشرين الأول ليثبت حقيقة أن الرئيس أوباما كان يتنصت على هواتفه قبيل الانتخابات.
وقال «كم تدنى الرئيس أوباما ليتجسس على هاتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة جدا. هذه هي (فضيحة) نيكسون/ووترغيت... (أوباما) رجل سيىء |أو مريض»! حسب تعبير ترامب في تغريدته.
من جهة إخر، يعدّ الأمن القومي الأميركي مشروع قانون يتيح عزل المهاجرات المكسيكيات اللاشرعيات في الولايات المتحدة عن أطفالهن.
ويتضمن مشروع القرار كذلك، الاحتفاظ بأطفال المخالفات حتى إتاحة إقامة أمهاتهم أو ترحيلهن، مع فرصة تسليم الأطفال لأقارب الأم المخالفة المقيمين بصورة شرعية في الولايات المتحدة.
ويسوّغ أصحاب هذه المبادرة مشروع قرارهم بضرورة إجبار المهاجرات على التفكير في مصائرهن ومصائر أولادهن قبل الإقدام على دخول الأراضي الأميركية بصورة لا شرعية.
وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب وأصدر في كانون الثاني الماضي مرسوما خاصا شدد بموجبه شروط دخول الولايات المتحدة على الأجانب والإقامة على أراضيها، ودوّن على «تويتر» أن «قمع المهاجرين اللاشرعيين المجرمين يأتي تنفيذا لوعوده خلال حملته الانتخابية، وأن الطرد مستمر ليشمل أفراد العصابات ومهربي المخدرات وغيرهم».
وأوقفت السلطات الأميركية في الأيام الماضية المئات في لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وأوستن في تكساس ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية، وطردتهم في عمليات متزامنة لأجهزة حرس الحدود والوكالة الفدرالية لإعادة المخالفين إلى الحدود.
ولم تكشف السلطات الفدرالية الأميركية عن عدد الموقوفين في هذه الحملات، فيما طالب فريق من النواب الديموقراطيين الحكومة بالتوضيح، معربين عن مخاوفهم من احتمال شمول إجراءات الطرد من ليسوا من أصحاب السوابق.