ركزت عناوين أبرز الصحف الأميركية والخارجية على أزمة وزير العدل الأميركي جيف سيشنز المتهم بالكذب بشأن اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن، وسط مطالب ديمقراطيين باستقالته «من أجل صالح البلاد».

وقد وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطالب الديمقراطيين باستقالة سيشنز، على خلفية اتصالاته المزعومة مع مسؤولين روس، بأنها «مطاردة الساحرات».
وقال ترامب «هذ هو السبيل الوحيد للديمقراطيين لحفظ ماء وجههم بعد خسارتهم في الانتخابات، التي ظنوا أنهم سيربحونها، لقد فقدوا أي اتصال مع الواقع». 
ودافع ترامب عن جيف سيشنز قائلا، «إنه رجل صادق ونزيه، لم يقل شيئا خاطئا، كان بوسعه أن يرد بمزيد من الدقة، ولكن من الواضح أن ذلك لم يكن متعمدا».
كما أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته «الكاملة» في سيشنز، وأشار إلى أنه ليست لديه أي معلومات أو علم باتصالات بين الوزير ومسؤولين روس، مضيفا أنه «لا يعتقد» أن على سيشنز النأي بنفسه عن التحقيقات الجارية في الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.
من جهته لم ينف سيشنز لقاءه مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، مشيرا إلى أن اللقاء كان مفيدا ولم يكن سياسيا، «لا أعتقد أن هناك شيئا خاطئا في أن يلتقي سيناتور أميركي بسفير روسيا.. كان معي أثناء اللقاء موظفون مختصون وليس سياسيين، ناقشنا القضايا الدولية الهامة، وبالطبع خرجت من هذا الاجتماع بشيء جديد».
ونأى سيشنز، الذي يعد أكبر مسؤول في سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بنفسه «عن أي شؤون تتعلق بحملة ترامب، مؤكدا أنه لم تعقد أبدا أي لقاءات بينه وبين مسؤولين أو وسطاء روس بشأن حملة ترامب، واصفا المعلومات حول تبادله المعلومات مع الجانب الروسي نيابة عن فريق ترامب بأنها «غير صحيحة على الإطلاق»، في إشارة إلى التحقيقات الجارية بشأن «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية أواخر العام الماضي.
وأعلن أنه سينأى بنفسه عن أي تحقيقات، حاليا أو مستقبلا، بشأن وجود اتصالات روسية بأعضاء في فريق الحملة الانتخابية، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت هناك تحقيقات بالفعل.
وتابع أن شهاداته السابقة أمام الكونغرس التي سئل فيها عما إذا كانت هناك اتصالات بين أعضاء الحملة وموسكو كانت «صحيحة ونزيهة».
وكانت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي قد طالبت وزير العدل جيف سيشنز بالاستقالة بعد ورود أنباء عن إجرائه اتصالات مع روسيا، على خلفية تقارير إعلامية أميركية نقلا عن مسؤولين بوزارة العدل الأميركية، أفادت أن سيشنز تحدث مرتين خلال العام الماضي مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، وأنه لم يكشف الأمر عندما سئل خلال جلسة تنصيبه عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين روس.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أحد هذين الاتصالين كان محادثة خاصة بين سيشنز والسفير الروسي سيرغي كيسلياك في أيلول بمكتب سيشنز عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ أي في أوج ما يصفها مسؤولو مخابرات أميركيون بأنها حملة روسية إلكترونية للتأثير في السباق الرئاسي للبيت الأبيض.
بالمقابل، ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أبلغ مساعديه الجدد الشهر الماضي في أول اجتماع مع كبار موظفيه منذ تعيينه في إدارة الرئيس دونالد ترامب إنه لن يتساهل في مسألة التسريبات إلى وسائل الإعلام.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إنه تم تشديد سرية نظام الكمبيوتر الخاص بالبيت الأبيض لمنع عامليه من الاطلاع على مذكرات يجري إعدادها للرئيس الجديد في خطوة تمثل ابتعادا عما كان يحدث من قبل.
وفي وزارة الأمن الداخلي قال مسؤولون إن هناك مخاوف من نصب مصيدة لمن كان وراء تسريب مسودة تقرير مخابراتي ذكر أنه ما من دلائل تذكر على أن مواطني الدول السبع الذين حظر ترامب دخولهم في أمر تنفيذي تم تعليقه حاليا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة.
وأثارت الحملة حالة من الانزعاج الشديد بين العاملين في الدولة الذين يقولون إنها تهدف فيما يبدو لمحاولة الحد من تدفق المعلومات داخل الحكومة وخارجها وردع المسؤولين عن التحدث إلى وسائل الإعلام عن موضوعات يمكن ن تؤدي إلى نشر أخبار سلبية.
وأثارت تقارير عن خلل وظيفي في الحكومة غضب ترامب في وقت لم تمر فيه على رئاسته سوى بضعة أسابيع ووصف وسائل الإعلام بأنها «كاذبة» و«فاسدة» و«فاشلة» و«عدو الشعب الأميركي».
وفي مؤتمر صحفي قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل النظر في تسريبات تتضمن «معلومات سرية قدمت بصورة غير مشروعة» للصحفيين فيما يتصل بالعلاقة بين مساعديه وروسيا.
وقال مسؤولون من وكالات مختلفة لرويترز شريطة عدم ذكر هوياتهم إن بعض العاملين يخشون مراقبة اتصالاتهم الهاتفية وبريدهم الإلكتروني وإنهم يعزفون عن التعبير عن أفكارهم أثناء المناقشات داخل مؤسساتهم.
وبالإضافة إلى هذا تقول المصادر إن القيود المفروضة على تدفق المعلومات حجبت قضايا مهمة عن مسؤولين على مستوى وزاري وأثارت حالة من عدم اليقين بين الحكومات الأجنبية عن السياسة الأميركية.
وذكرت مؤسسة بوليتيكو الإخبارية الأميركية أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر طلب من بعض المساعدين تسليم هواتفهم للبحث فيها عن أي مكالمات أو رسائل لصحفيين في خطوة ربما كانت الأشد حدة لمنع التسريبات.
وسرعان ما تسرب أمر عملية البحث هذه.
 

 فضيحة جديدة

الى ذلك كشفت صحيفة أميركية أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي استخدم بريدا إلكترونيا خاصا لمناقشة أمور عامة بينها قضايا حساسة ومسائل تتعلق بالأمن الداخلي عندما كان حاكما لولاية إنديانا.
وذكرت صحيفة «إنديانابوليس ستار» أن رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها توضح أن بنس تواصل عبر حسابه الشخصي على موقع (إيه.أو.إل) مع كبار مستشاريه حول قضايا تراوحت بين الشؤون الأمنية إلى رد فعل الولاية على الهجمات الإرهابية حول العالم، مشيرة إلى أن هذا الحساب البريدي تعرض للاختراق الصيف الماضي.
إلا أن التقرير أوضح أيضا أن قانون ولاية إنديانا لا يمنع المسؤولين من استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة.
من جهته، قال مكتب بنس في بيان حول موضوع الرسائل إنه كلف استشاريا بمراجعة كل اتصالاته عندما كان حاكما لإنديانا لضمان أن رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالولاية تنقل وتوضع في أرشيف إنديانا كما ينبغي.