(خاص)-صحيفة نواكشوط -في اطار القراءة التي تنشرها "صحيفة نواكشوط." على حلقات في  وثيقة البنك الدولي المعدة يوم  15 نوفمبر الجاري ،والتي حصلت عليها "نواكشوط"حصريا ننشر اليوم  الموضوع الثالث في الوثيقة ،والمتعلق بالحكامة:

اعتبرت الوثيقة ان موريتانيا واجهت مند استقلالها عراقيل كبرى خاصة من حيث الإرث المؤسسي الذي خلفه الاستعمار، ومتطلبات استخراج ثرواتها الطبيعية،وأنه من الناحية الاجتماعية كان الحضور في تكوين الدولة حسب وزن السلطات العرقية والقبلية

 أما على المستوى القانوني فإن الدستور يحدد النظام الرئاسي ورغم الفصل المعلن بين السلطات فإن السلطة الرئاسية ظلت مركزة، مما أدى إلي اختلال عمل المؤسسات ،وتطبيق القانون كل هذا الي جانب التأثير الكبيرللعلاقات الغير مصنفة للولاء على الأنظمة السياسية

-عدم الاستقرار السياسي اثر بشكل كبير على الحكامة ،وعلى الاقتصاد حيث ان  تغيير النظام الحكومي  تصحبه دائما محاولة تبديل الشبكات التي خلفها بأخرى جديدة ، فيما يشبه تصفية الحسابات،كما ان سياسات مكافحة الرشوة التي تصاحب تغيرات الحكم غالبا ما تسعى إلي نقل الهيئات المسيطرة بدل القضاء عليها

وأكد التقرير ان موريتانيا  لم تتقدم على مؤشر الحكامة العالمي مند2006 وهي اليوم تحتل المرتبة 41(من54 دولة)  في افريقيا على مؤشر(مو ابراهيم) ،وذلك تحت المعدل الافريقي والاقليمي لافريقيا الشمالية ،مشيرا الي انها تظل دون المتوسط في افريقا جنوب الصحراء على المؤشرات التالية:

-مؤشر دولة القانون2014 في افريقا جنوب الصحراء موريتانيا قبل الأخير تليها اتشاد

-مؤشر محاربة الرشوة في افريقا جنوب الصحراء قبل الأخيرة تليها اتشاد

-مؤشر الاستقرار السياسي في افريقا جنوب الصحراء في المرتبة الثالثة

- مؤشر فاعلية الحكامة قبل الأخيرة

-مؤشر جودة التعليم قبل الأخيرة

يتواصل...