في آخر منشور بتاريخ 2 اكتوبر الجاري في صفحتي على "الفيسبوك"، كتبتُ ما يلي:

لا تحتاج موريتانيا اليوم إلى التشدد، والتصلّب، والاقصاء من أي طرف كان، وخاصة من طرف النظام المسؤول عن إدارة شأن البلاد،،، موريتانيا تحتاج إلى رُؤيَة تعبر بها إلى برّ الأمان.
و بناء الرؤية ليس عملا بسيطا يُمكن أنْ يبدأ بعمل جزئي وناقص، لكنّه لا يكتملُ إلاّ بعمل جماعي. فلا بُدّ من طبقة سياسية في السلطة و المعارضة تُحسن التفكير و التدبير، تستمع لبعضها البعض، و تمنح الرأي الآخر حقّه إلى أنْ تكتمل رؤية من صناعة الجميع.

بمعنى أنّ الاتصالات التشاورية بين الحكومة و المعارضة المقاطعة ينبغي أنْ تتواصل و تستمر كما كانت لغرض التأثير الإيجابي على "توصيات" الجلسات الجارية برجاء أنْ ترقى هذه التوصيات أو المُخرجات إلى مستوى من التعقل و المسؤولية يجعلها دعامة و رافعاً قويّا للتفاهم، متى أمكن ذلك، مع أحزاب وقوى المعارضة المقاطعة في الحال".

اليوم، أعتقد أنّ ما صدر عن الحوار بين الحكومة والأغلبية و بعض أحزاب المعارضة بخصوص:
1- احترام المواد المحصّنة من الدستور، وطي ملف المأمورية الثالثة بشكل نهائي،
 2- إلغاء ما كان متداولا من مقترحات تطالب بتعزيز صلاحيات الرئيس وسلطاته،
 3- الاستفتاء الشعبي حول تعديلات تتعلق بمجلس الشيوخ، والعلم والنشيد،
 4- تنظيم انتخابات بلدية وجهوية وبرلمانية سابقة لأوانها، سعيا إلى مشاركة الجميع،
 5- تأسيس مجلس دستوري جديد على أساس توافقي، مع مراعاة معايير الكفاءة،
 6- تجديد اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات على أساس توافقي،
 7- تعيين المحكمة العليا على أسس جديدة تطمئن لها كل الأطراف،
 8- تفعيل دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وإعطائها المكانة المناسبة،
 9- فتح وسائل الاعلام العمومية بعدالة وإنصاف بين الفرقاء السياسيين،
 10-هذا، بالاضافة إلى بنود كثيرة تتعلق بالوحدة الوطنية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية،
 11-هيئات ومراصد جديدة لمحاربة الفساد وضمان الشفافية وتطوير الحكامة الاقتصادية،

ألا تكفي هذه المخرجات لأن تكون قاعدة جديدة، ولو محدودة، لاستئناف المشاورات بين الحكومة والمعارضة المقاطعة؟

محمد فال ولد بلاّل