القدس العربي»: أكد الناني ولد اشروقه وزير الصيد الموريتاني «أن موريتانيا بذلت جهوداً كبيرة في مجال استصلاح الشواطئ والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية».

جاء ذلك في ثنايا عرض قدمه الوزير الموريتاني أمام ندوة علمية نظمها البنك الدولي قبل يومين في موريس حول «الاقتصاد الأزرق والتغيرات المناخية»، بحضور وزراء الصيد من 14 بلداً من بلدان شاطئ غرب إفريقيا والمحيط الهندي.
وأوضح «أن الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة الموريتانية في مجال المحافظة على البيئة البحرية، تندرج ضمن استراتيجية جديدة أقرتها الحكومة لتحقيق أهداف عدة بينها استدامة استغلال الثروات البحرية، وتثمين عائداتها لصالح الوطن والمواطن.
وأشار الوزير الموريتاني إلى «أن من بين الأسس المرجعية التي استندت إليها الإستراتيجية الجديدة، مبادرة الاقتصاد الأزرق التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة عقب مؤتمر «ريو» عام 2012، والتي تكرس مفهوم الصيد الرشيد القائم على حماية الوسط البيئي للمحيطات ومحاربة المسلكيات الضارة، لاسيما الصيد غير المشروع وغير المنظم».
وأكد «أن موريتانيا هي البلد الإفريقي الأول الذي أخضع ثرواته البحرية لمبادرة الشفافية الدولية للصناعات المستخرجة، كما أنها اليوم منخرطة بقوة في عملية التسيير المعقلن والمستديم للثروات البحرية».
وتنفذ الحكومة الموريتانية حالياً سياسة جديدة وطموحة في مجال الصيد تتركز محاورها على إدامة وتجدد الثروة البحرية وكذا على دمج هذه الثروة بشكل متدرج داخل الإقتصاد الوطني مع المحافظة التامة على الشاطئ عبر إقامة مجموعة كبيرة من البنى التحتية.
وتتكاثر في المياة الموريتانية، طبقاً لما تم جرده حتى الآن، أكثر من 600 نوع من الأسماك بينها مئتا نوع قابلة للاستغلال التجاري.
وتقدر عائدات قطاع الصيد للسنة الجارية 2016، بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار أمريكي وهو ما يتجاوز العائدات المتوقعة لقطاع المناجم الذي ظل لعقود طويلة يشكل رأس قاطرة الاقتصاد الموريتاني.
وتشمل الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الموريتانية على مستوى قطاع الصيد، تعميماً متدرجاً لأنظمة الحصص الخاصة برخص الصيد، مع التحكم في الصيد المفرط للعينات المهددة.
وتكمل هذه السياسات بخطط إصلاحية تخص المصايد، وبدعم الجهود المحافظة على المناطق الرطبة الحساسة مثل الحديقة الوطنية لحوض آرغين وحديقة جاولينغ