علمت نواكشوط من مصادر في شركة "موريتيل" للاتصالات أن الشركة تسعى إلي احتواء أزمتها مع الحكومة الموريتانية وقالت المصادر ان العمال الذين تم سحب رخصهم من طرف مفتشية الشغل لم يغدروا الأراضي الموريتانية  حتى الساعة ربما في انتظار انفراج يسمح بعودتهم للعمل.

ويحدد القانون الموريتاني نسبة المغاربة العاملين في شركة موريتيل ب11 عامل من بينهم المدير والمدير المالي و يتم استبدال كل عامل خلال فترة لاتتجاوز4 سنوات ورغم القلة العددية للمغاربة في المؤسسة الا أنهم هم مسيروها الفعليون كما يحتفظون لأنفسهم بصلاحيات وامتيازات كبيرة فيما يعيش العمال الموريتانيون  خاصة من الموظفين البسطاء وضعية صعبة داخل الشركة.

وكان أول خلاف بين الشركة والحكومة الموريتانية قد جاء على خلفية رفض المدير السابق لموريتل الاستجابة لطلب من إدارة الضرائب بتقديم بعض مستحقاتها الضريبة قبل الفترة المحددة لذلك الأمر الذي رفضه المدير المذكور واعتبر فيه نوعا من الابتزاز قبل إن ترد السلطات الموريتانية باعتباره  شخصا غير مرغوب فيه وتطلب من الشركة الأم استبداله.

وقد وصلت الضرائب التي جنتها موريتانيا من القطاع خلال السنة الماضية20 مليار أوقية فضلا عن  نسبتها من الأرباح والضرائب على الأرباح.

وكانت الحكومة الموريتانية قد دشنت حملة قبل ايام لفرض القانون الموريتاني على الشركات العاملة في لبلاد شملت حتى الساعة شركة موريتيل للاتصالات وكنروس تازيازت لاستخراج الذهب حيث قابلتها الاخيرة بتعليق نشاطها فيما تفضل الأولى عدم التصعيد.