قال  وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يريد للحوار، الذي بدأ التحضير له، أن يكون شاملا ولا يستثني أحدا، مؤكدا أن كل المؤشرات حاليا توحي بأنه سيكون جامعا لكل ألوان الطيف السياسي.

وأبرز، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء العدل، المعادن والصناعة، البيئة والتنمية المستدامة، أن هذا الحوار يشكل استثناء من الحوارات السابقة، إذ لا تمليه ضغوط ولا إكراهات سياسية (انقلاب، أو انتخابات)، وقد منح من الوقت ما يكفي لإنجاحه.

وأكد الناطق باسم الحكومة أن فخامة رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بمزيد من التشاور والانفتاح في السياسات العمومية، سواء عند تصورها أو تطبيقها، خاصة مع المستهدفين بها.

بدوره قال وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية يهدف إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، واعتماد الرقمنة في مختلف المساطر الجنائية، كما يهدف إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض أحكام القوانين المماثلة، كالنظام الأساسي للشرطة، وقانون الحالة المدنية.

وأضاف أن التعديل يشمل مراجعة أحكام المادتين 19و23 لمواءمتهما مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، كما سيكون لهذا التعديل الأثر الذي يضمن تعزيز المجالات الأربع (الشرطة القضائية، الهوية ، الرقمنة، تحسينات على السجل العدلي)، إذ يقترح في الأولى توسعة دائرتها لتشمل ضباط الصف من الشرطة، كما يقترح في الثانية مطابقة الهوية الجنائية للهوية المنصوصة بقانون الحالة المدنية.

وفيما يتعلق بالرقمنة، قال معالي الوزير، إن المشروع يقترح الاعتراف بالكتابة والتوقيع الالكترونيين، وإعطائهما نفس القيمة القانونية للورق، أما التحسينات الخاصة بالسجل العدلي فيقترح المشروع إعادة هيكلة نظام صحيفة السوابق العدلية بما يعيد لها الاعتبار بعد أن ظلت في الفترات الماضية تطبعها الفوضى وعدم التنظيم.

وأشار إلى أن هذا التعديل يندرج في إطار الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لمخرجات وثيقة إصلاح العدالة وتطويرها، ولمواكبة الجهود الوطنية في مجال الرقمنة، وما يصاحب ذلك من تحديات تفرض على النظم التشريعية مواكبتها.

وفي رده على سؤال حول تسليم سجين مالي مدان بالقتل لبلاده لقضاء ما تبقى من عقوبته في السجن هناك، أوضح  وزير العدل، أن هذا الإجراء ليس بدعا من الإجراءات، إذ تنص الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا مع عشرات البلدان، على أن لهذه الدول الحق أن تطلب تسليم مدان لقضاء عقوبته في سجن بلاده، وقد استفادت موريتانيا من هذه الاتفاقيات وجلبت العديد من السجناء، ضاربا المثل بحالتين.

من جهته أكد معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، خلال تعليقه على البيان الشفهي المتعلق بمعرض أكسبو صنع في موريتانيا 2025 الذي قدمه اليوم أمام مجلس الوزراء، أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى توجيهات للحكومة بتحسين ظروف المصنعين، وهو ما سيتم العمل على تحقيقه من خلال تحسين أداء التصنيع وتطوير البنى التحتية.

وتحدث عن تطور الصناعة المحلية ودورها في الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، معتبرا أن موريتانيا يمكن أن تصبح قطبا صناعيا، إذ أصبحت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، وهو ما يبرهن على نجاح سياسة الصناعة المحلية، مضيفا أن الحكومة تعمل على تصنيع المواد الخام محليا عوضا عن تصديرها خاما إلى الخارج.

وأشاد معالي الوزير بنجاح النسخة الثانية من مهرجان أكسبو، التي افتتحها فخامة رئيس الجمهورية، والمنظمة من قبل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، مبرزا أن عدد المشاركين في هذه النسخة ارتفع إلى 154 شركة بدل 74 في النسخة الماضية، وزيادة نوعية في العرض، إلى جانب الدقة في التنظيم.

وردا على سؤال حول المنقبين في منطقة التماية، جدد معالي الوزير التأكيد على أن قرار فخامة رئيس الجمهورية بمنحها للمنقبين قرار لا رجعة فيه، غير أنه بعد الاطلاع على واقع المنطقة، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة بحصر ومعاينة العمل داخلها، تقرر العدول عن الإجراءات الحالية المتعلقة بمنح هذه الرخص في منطقة التماية التي تقع في مناطق ذات كثافة عالية من المنقبين التقليديين تفاديا للنزاعات، مضيفا أنه تقرر استبعاد المناطق التي تضم أبارا نشطة حاليا من حدود الرخص التي سبق منحها.

وفيما يتعلق بأصحاب الآبار الذين توصلوا إلى اتفاق مع مشغلين أو أبرموا اتفاقيات تعاون مع مشغلين خصوصيين، قال معالي الوزير إنهم سيمنحون ثلاثة أشهر بعد الإشعار للامتثال لشروط استخدام الرواق، عبر تقديم طلب ترخيص لمنجم صغير وفقا للإطار التنظيمي المعمول به، وفي حال انقضاء المهلة دون تسوية الوضعية سيتم تعليق أو حظر أنشطتهم وفقا للنظم المعمول بها.

من جانبها قالت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم تتكون من نوعين، الأول منهما يتعلق بأربع ابروتوكولات إضافية حول اتفاق أبيدجان التي صادقت عليه بلادنا سنة 1981، والتي تعد قوانين إقليمية تنص على التعاون لحماية البيئة، وقد وقعت عليها 22 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي.

وأوضحت أن هذا البروتوكول مهم لموريتانيا لأنها تمتلك ثروة كبيرة من السمك في أعالي البحار، وقد باشرت الدولة الموريتانية التواصل مع الأطراف المعنية بالاتفاق للتوقيع عليه، مبرزة أن مشاريع القوانين المصادق عليها تهدف إلى تجنب التلوث في المناطق الساحلية، وتهيئة مساحات خضراء على الشواطئ.

وبخصوص النوع الثاني من المشاريع الخاصة بالبيئة المصادق عليها اليوم، المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، الموقع عليها في العام 2023 من طرف 112 دولة، والمصادق عليها حتى الآن من قبل 21 دولة، تسعى لوضع إطار تشريعي لضبط المناطق البعيدة من الشاطئ، للحفاظ على التنوع الببيولوجي، بعد أن كانت التشريعات قاصرة على المناطق القريبة من الشاطئ (200 كلم).