نواكشوط –«القدس العربي» : “البيئة الرقمية، والهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية، وأدلة التحقيق الجنائي الرقمي، والقضاء الموريتاني وتحدي الأمن السيبراني”، موضوعات من بين أخرى، تابع خبراء من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ووزارة العدل الموريتانية، أمس الخميس، في نواكشوط نقاشها وتبدل الآراء حولها، في إطار ندوة متخصصة منظمة لصالح قضاة وممثلين عن الضبطية القضائية الموريتانية، ومؤطرة من خبراء وأكاديميين موريتانيين، وآخرين من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، محمد أحمد عيده، في مداخلة تأطيرية للندوة “أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أتاحا الكثير من الفرص، كما صاحبتهما تحديات، أبرزها انتشار الجرائم السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات والأجهزة الرقمية”.
وقال “إن التطور الهائل في مجال التكنولوجيا الرقمية يتطلب جهداً استثنائياً من قبل أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، لأنه لم يعد كافياً اعتماد الأساليب التقليدية في التحقيق، بل أصبح من الضروري تطوير مهارات ووسائل جديدة تواكب أساليب الجرائم الحديثة، بل وتمتد إلى بناء منظومة وقائية تستهدف تعزيز الأمن السيبراني”.
واعتبر الأمين العام “أن الندوة الحالية تأتي في إطار السعي لبناء منظومة قضائية متقدمة قادرة على مواجهة الجرائم السيبرانية بفضل الجهود المشتركة بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية”.
وأكد “أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب واستيعاب مختلف الرؤى الحديثة لمواجهة الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، ودور الجميع في حماية أنفسهم ووطنهم من المخاطر الرقمية”.
وتابع المشاركون في الندوة أربعة عروض تناولت مختلف جوانب الموضوع العام، أولها عرض حول البيئة الرقمية والتطور الكبير الذي عرفه المجال، وصولاً إلى مرحلة الذكاء الصناعي والأعمال الإجرامية الناجمة عنه، وقد قدمه البروفيسور عبد الله بلال، رئيس مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، وعضو المجلس العلمي للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، والخبير المعتمد لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية”.
واعتبر “أن الذكاء الصناعي وفر للمجرمين بيئة تمكنهم من القيام بأعمال إجرامية متنوعة، بما وفره لهم من تطبيقات تتيح الاختراق والتجسس، وتصميم برامج تتجاوز الإجراءات الأمنية، وتمكن من تجميع المعلومات والبيانات، والتزييف، وتقليد الأصوات، وإنشاء مقاطع أو صور تظهر أشخاصاً حقيقيين في وضع غير أخلاقي واستخدام كل ذلك في الابتزاز”.
وأضاف المحاضر “أنه كلما تقدم، فإن الذكاء الصناعي وفر بالمقابل لأجهزة إنفاذ القانون وسائل تمنع وتكافح جميع أشكال الجريمة بشكل فعال، من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بالأنماط الإجرامية وتحديدها واكتشافها، ومراقبة السلامة العامة، وتحصينها”.
وفي العرض الثاني تناول المستشار حاتم جعفر، رئيس محكمة استئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى المصري، والخبير المعتمد لدى المركز العربي، موضوع الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية.
وتعرض المستشار في مداخلته لأهم تهديدات الخصوصية وحماية البيانات؛ وتطرق للجرائم الإلكترونية، وخصائصها، ولأكثرها انتشاراً في العالم، وإلى الكيفية التي تتم بها ممارستها”.
وفي العرض الثالث، بسط الخبير في الأمن السيبراني المهندس الفلسطيني إياد الرفاعي موضوع الأدلة الرقمية في المجال الجنائي، حيث ركز على الحديث عن التقنيات المبتكرة التي يستخدمها المجرمون، وسلوكياتهم لإخفاء الدليل الرقمي، ودور المحقق الجنائي، وأهميته والتحديات التي تواجهه في فهم أهمية المعلومة، وعمليات ما قبل مسألة التحقيق، والأدوات المتخصصة، لجمع وحفظ وتحليل الأدلة، ولغة التقرير، فنية، أم أدبية، مع ضرورة وجود نموذج متفق عليه في هذا المجال”.
وفي العرض الرابع قدم القاضي جمال آكاط، عضو مجلس إدارة المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية والخبير الدولي في مجال القانون والأمن السيبراني، مداخلة تحت عنوان: “القضاء الموريتاني وتحدي الأمن السيبراني”.
وتناول الموضوع من أربعة محاور تحدث في أولها عن واقع القضاء الموريتاني، وفي ثانيها عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي، وفي المحور الثالث عن الإطار القانوني للأمن السيبراني في موريتانيا، أما المحور الأخير فقد خصصه لواقع الجريمة السيبرانية في موريتانيا.
يذكر أن أنشطة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية يمكن أن يقوم بها أفراد أو مجموعات صغيرة ذات مهارة تقنية محدودة نسبياً، أو من قبل الجماعات الإجرامية العالمية عالية التنظيم التي قد تشمل مطورين مهرة وآخرين من ذوي الخبرة ذات الصلة.
وقد تسبب هذه الأنشطة الكثير من الخسائر، سواء الخسائر المالية أو سرقة معلومات حساسة، وقد يصل أثر هذا النوع من الأنشطة إلى التأثير بشكل مباشر على الأمن القومي للدول.
وتتوقع العديد من التقارير الدولية أن تزداد تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم بنسبة 15% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2025.