يثير تزايد أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزر الطناري الإسبانية ممن اتخذوا من  موريتاني نقطة انطلاق أو عبور مخاوف أوروبية، تفاقم هذه الظاهرة.

وستشكل هذه المشكلة المتزايدة على الأرجح تحديًا أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في ولايته الثانية.

وكشفت تقارير أوروبية أنه خلال الفترة بين يناير / كانون الثاني ومارس / آذار من العام الجاري، وصل أكثر من 12 ألف مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية، مقارنة بـ 2178 مهاجرًا فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 80 بالمئة منهم كانت موريتانيا نقطة عبور أو انطلاق لهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح موريتانيا في أبريل / نيسان الماضي 210 ملايين يورو (226 مليون دولار)، جرى تخصيص حوالي 60 مليون يورو منها لمساعدتها في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وعلق الناشط الحقوقي الموريتاني، الدح عبدالله، على هذه التطورات بالقول إن "زيادة أعداد المهاجرين نحو موريتانيا في الأشهر الماضية شكلت واقعًا جديدًا جعل الاتحاد الأوروبي مضطرًا لتوجيه بوصلته خلال الفترات الأخيرة نحو البلاد".

وأوضح عبد الله  انه على مدى عقود، كان المهاجرون الأفارقة يعبرون إلى أوروبا عبر الساحل الموريتاني، ولكن بمعدلات منخفضة مقارنة مع نقاط العبور الأخرى كالمغرب وتونس وليبيا، غير أن تشديد تلك الدول إجراءاتها، وتضييق الخناق على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، جعل المهرّبين يعيدون إحياء طريق الهجرة غير الشرعية من موريتانيا".

وتابع أن "من جملة التحديات التي تواجهها موريتانيا، كثافة المهاجرين غير النظاميين وما يشكله ذلك من ضغط على الخدمات، وهو ما كان محل نقاش في الأشهر الماضية، في زيارات أجراها رئيس وزراء إسبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا".

وأشار عبد الله إلى أن "موريتانيا أعدت خطة طوارئ تهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في المجتمع، إذ تستضيف 120 ألف لاجئ من مالي، يُشكّلون تحديًا كبيرًا للدولة في مجالي الاستجابة الإنسانية والتنموية".

وذكر أن هذه الخطة "تتضمن تمكين الوافدين الجدد من التمتع بالحماية، وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفًا، مع الوضع في الحسبان احتياجات المجتمعات المضيفة".

ومن جهته، قال رئيس مركز الأطلس للتنمية والبحوث الإستراتيجية الدكتور عبد الصمد ولد امبارك إن موريتانيا تعد "الملاذ الآمن للهجرة غير الشرعية" من الجنوب نحو الشمال، نظرًا لموقعها الجغرافي في شمال القارة الأفريقية، حيث تطل على المحيط الأطلسي بمحاذاة القارة الأوروبية.

وبين  أن هذا الأمر "يجعل منها نقطة عبور طبيعية من القارة الأفريقية جنوبًا نحو الوجهة الشمالية المفضلة أي القارة العجوز".

وزاد ولد امبارك بالقول إن "هذه المعادلة تنامت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة بفعل مضاعفة عوامل فقدان الأمن والإرهاب والتطرف وانتشار ظواهر الفقر والبطالة في صفوف الشباب في البلدان النامية عمومًا".

وعدّ ذلك "تجسيدًا فعليًا للسياسات الإنمائية الفاشلة وتفشي الفساد الإداري والمالي في معظم البلدان الأفريقية، مع انتشار الفوارق الاجتماعية".

وذكر أن "الرئيس الموريتاني وضع في برنامجه الانتخابي جملة من الإصلاحات الواسعة تعتمد على الملفات الأمنية والتنموية وفي مقدمتها العناية بالشباب عبر التمكين والتأهيل، الشيء الذي يعول عليه في محاربة الهجرة ودمج الشباب في المنظومة الوطنية للشغل والتكوين".

وقال ولد امبارك إن "الخيارات المستقبلية المتاحة تبقى مفصلية في تحديد ملامح المرحلة المقبلة من حكم الرئيس 

رغم التحديات الأمنية والتنموية التي تطبع الساحة الوطنية والإقليمية والدولية".

نقلا عن إرم نيوز