يرفض المصدرون الجزائريون نقل السلع الجزائرية المصدرة إلى موريتانيا عبر المعبر البري الذي تم فتحه قبل شهر، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمنتجات الفلاحية على غرار البطاطا والطماطم والتمور ومنتجات أخرى كالأدوية في ظل ارتفاع سعر لتر المازوت إلى 190 دينار، واستغلالهم بكميات كبيرة على مسافة 3500 كيلومتر، في حين ترفض السلطات العمومية السماح لهم بشحن خزانات الشاحنات على الحدود الجزائرية بولاية تندوف. 

انتفض المصدرون الجزائريون خلال الساعات الأخيرة أمام المعبر البري الرابط بين الجزائر وموريتانيا الذي تم فتحه لنقل السلع قبل شهر في زيارة وزير التجارة سعيد جلاب، وعدد من المسؤولين الجزائريين إلى معرض التجارة بنواكشط، مطالبين بتخفيض سعر الوقود على مستوى المحطات الخمس الموجودة في الطريق واعتماد التسعيرة الجزائرية.

وقال هؤلاء المصدرين إنه بعد عدة مراسلات لمديرية التجارة بولاية تندوف ومسؤولي وزارة التجارة في الجزائر لا يزال الوضع يراوح نفسه، حيث ترفض السلطات الموريتانية خفض تسعيرة المازوت للمصدرين الجزائريين وترفض السلطات الجزائرية السماح لهؤلاء المتعاملين الذين ينقلون سلعا جزائرية من التوجه إلى موريتانيا بحمولة كبيرة من الوقود، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.

وفي السياق ذاته، يضطر هؤلاء المصدرين إلى نقل حمولات كبيرة من السلع الجزائرية على غرار الخضر والفواكه والأدوية والمنتجات الغذائية ومواد التنظيف على مسافة 3500 كيلومتر، بتسعرة وقود تصل 190 دينارا للتر، وهو المبلغ المكلف جدا الذي يجعل السلع الجزائرية غير تنافسية وتباع بسعر غال جدا مقارنة مع المنتجات المغربية على سبيل المثال، وذلك في انتظار تدخل مسؤولي وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة للسماح لهؤلاء المصدرين بنقل هذه السلع مع مخزون كاف من الوقود استثنائيا.

للإشارة شارك في هذا المعرض أزيد من 170 متعامل اقتصادي يعرضون مختلف المنتجات في أجنحة تتربع إجمالا على مساحة تقدر بـ 4000 متر مربع، حيث أن هذا الكم الكبير من العارضين يعتبر"سابقة تاريخية" بالنسبة للمعارض والصالونات الجزائرية المنظمة على المستوى الدول

المصدر