تطرق ميخائيل كوروستيكوف؛ في مقال نشرته "كوميرسانت"، إلى وضع أقلية الروهينغا في ميانمار؛ مشيرا إلى مواصلة السلطات عمليات محاربة الإرهاب.

كتب كوروستيكوف:

حذرت الخارجية الروسية، استنادا إلى سلطات ميانمار، من احتمال وقوع أعمال إرهابية في هذه الجمهورية، التي يفترض أنها تُعِدُّ مقاتلي الروهينغا.

ولم تهدأ الأزمة حول أقلية الروهينغا التي تعتنق الدين الإسلامي، فقد ارتفع عدد المهاجرين منهم إلى أكثر من 125 ألف شخص. وقد أصبح واضحا، بعد تصريح زعيمة ميانمار الفعلية أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، بأن عمليات محاربة الإرهاب في المناطق الحدودية مع بنغلاديش سوف تستمر. وكذلك بعد اعتراف مدير إدارة سو تشي عمليا بأن الجيش يَعدُّ جميع المهاجرين من ذكور الروهينغا إرهابيين.

هذا، وبعد مضي أسبوعين على العملية الإرهابية، التي نفذها "جيش إنقاذ روهينغا أركان" في ميانمار، لا تزال عمليات محاربة الإرهاب مستمرة. وبحسب ما أعلنته الخارجية الروسية على موقعها في فيسبوك، "تتوفر لدى السلطات المختصة في ميانمار معلومات عن نية المسلحين تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين في المدن الكبيرة بما فيها نوبيدو ويانغون وماندالاي. لذلك تتخذ السلطات تدابير أمنية إضافية لمنع وقوعها".

ويستمر الوضع بالتدهور في منطقة الحدود مع بنغلاديش. فبحسب معطيات الأمم المتحدة، تجاوز عدد المهاجرين 125 ألف شخص، ويعدُّ هذا المؤشر لأعمال العنف - الأكبر في التاريخ. في حين أن سلطات بنغلاديش المجاورة تناقش مسألة نقلهم إلى جزيرة تينغار-تشار رغم أن المياه تغمر هذه الجزيرة خلال الفترة ما بين يوليو/حزيران وسبتمبر/أيلول سنويا. وقد رد مساعد رئيسة حكومة بنغلاديش، حسين إمام على ملاحظات لجنة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقول: "هذه بلادنا، ونحن من يقرر ما نعمله مع اللاجئين، وخاصة أن العديد من مواطني بنغلاديش يعيشون في ظروف مشابهة".

إلى ذلك، ليس في نية جيش ميانمار وقف عمليات محاربة الإرهاب. وقد أوضح موقف السلطات الرسمي زاو هتاي، مدير إدارة مستشارة الدولة (منصب يعادل منصب رئيسة الوزراء) ووزيرة الخارجية أون سان تشي في تصريحاته لصحيفة "ميانمار فرونتيير"، بقوله: "نحن نقسِّم الذين هربوا إلى المنطقة الفاصلة بيننا وبين بنغلاديش إلى إرهابيين ونساء وأطفال. فالإرهابيون في هذه المنطقة اختلطوا مع المدنيين ومن الصعب التفريق بينهم". أما تاون تون، مستشار السيدة أون سان سو تشي لشؤون الأمن القومي، فقد أعلن أن سلطات البلاد "مستعدة لإعادة أولئك الذين يبرهنون على أنهم من مواطني ميانمار". ويذكر أن الحصول على جنسية ميانمار بموجب قانون عام 1982 يوجب على الشخص إثبات أن ثلاثة أجيال من أسلافه عاشوا في ميانمار، وهذا ما يتعذر على معظم الروهينغا إثباته.

وقد كان لتصريحات أون سان سو تشي صدى كبيرا. إذ إن العديد من النشطاء الاجتماعيين والسياسيين، بمن فيهم البابا فرنسيس ودالاي لاما والمدافعة الباكستانية عن حقوق الإنسان ملالا يوسف زاي وزعماء الدول الإسلامية طالبوها بوقف هذه العمليات أو على الأقل إدانتها. بيد أنها بعد أسبوعين من الصمت، أعلنت عن دعمها الجيش وإدانتها أولئك الذين "ينشرون معلومات محرفة تتفق ومصلحة الإرهابيين".

كما أن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، الذي التقى أون سان سو تشي، لم يتمكن من تحسين الأوضاع. فقد كان المدافعون عن حقوق الإنسان ينتظرون منه التطرق إلى مسألة الروهينغا بعد الحديث معها عن العلاقات التجارية. بيد أنه بدلا من ذلك أعرب عن "دعمه جهود نوبيدو في محاربة الإرهاب".