- أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز الجمعة انضمام موريتانيا رسميا إلى المنظمة بصفة عضو، في خطوة تعطي تأكيدا على مكانة البلد الذي بات يحظى بها بعد نجاحه في استثمار موارده الطبيعية وتطلعه إلى أن يكون لاعبا فاعلا في هذا المجال مستقبلا.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن الأمين العام للمنظمة محمد حامل قوله خلال انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة السابعة للمنتدى، الذي تحتضنه الجزائر، “نرحب بموريتانيا عضوا”، مؤكدا تلقي طلب عضوية من السنغال.

تأتي الخطوة بعد دخول موريتانيا مرحلة الإنتاج واقترابها من مرحلة التصدير لتلتحق بذلك بكل من قطر وروسيا والإمارات وإيران والجزائر ومصر وليبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

وباتت البلد الأحدث ضمن قائمة طويلة من المنتجين الرئيسيين حول العالم، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى هذا المورد، وخاصة من الأسواق الأوروبية التي ابتعدت كثيرا عن الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في افتتاح أعمال المنتدى “نجتمع اليوم في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة، خاصة الغاز”.

وأوضح أن ذلك يوجب “علينا دراسة ومعالجة القضايا الرئيسية التي من بينها التحول التدريجي إلى اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة، من أجل مواجهة التغير المناخي الذي يمثل تحديا وفرصة في نفس الوقت”.

ومع أن أضعف اقتصادات المغرب العربي يعتمد بشكل كبير على الصيد البحري، ولا ينتج سوى 5 آلاف برميل يوميا من النفط، لكنه يطمح إلى دخول نادي الدول المصدرة للغاز بعد اكتشاف كميات هائلة على سواحله الأطلسية في السنوات الأخيرة.

وتترقب أسواق الغاز العالمية دخول موريتانيا كلاعب جديد في هذه الصناعة بعدما باتت على بُعد أسابيع من بيع أول شحنة، الأمر الذي سيجعل البلاد مركزا لهذه التجارة وموردا موثوقا به بفضل توفر الاحتياطات البحرية.

وتوقع وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني الناني ولد اشروقه أن تبدأ بلاده في تصدير الغاز، حيث تسعى بلاده للاستفادة من ثرواتها الطبيعية لدفع عجلة الاقتصاد.

وقال على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي احتضنته دبي في نوفمبر الماضي، إنه “بنهاية الربع الأول من 2024، سيتم شحن أول باخرة من الغاز الموريتاني”.

ولدى البلد حقلان رئيسيان للغاز، هما السلحفاة آحميم المشترك مع السنغال، والآخر بئرالله، وتبلغ مخزوناتهما معا نحو 50 تريليون قدم مكعبة.

وبحسب تقديرات وزارة الطاقة، فإن موريتانيا التي تعد من أفقر الدول العربية تحتوي على موارد كبيرة من الغاز تتجاوز 100 تريليون قدم مكعبة.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية مع وجود 31 في المئة من المواطنين ضمن دائرة الفقر، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تصل نسبة البطالة إلى 30 في المئة في البلد البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.

ولذلك تعمل نواكشوط على الاستفادة من مخزونات الغاز من حقولها البحرية مثل آحميم الذي تبلغ احتياطياته 15 تريليون قدم مكعبة، ويقع على بعد 120 كيلومترا عن الساحل على عمق مائي يبلغ 2850 مترا ما يجعله أحد أعمق المشاريع تحت سطح البحر في أفريقيا.

واكتشفت شركة كوسموس إنيرجي الأميركية الحقل عام 2014، قبل أن تدخل شركة بريتش بيتروليوم (بي.بي) نهاية عام 2016 في المشروع.

واستحوذت بي.بي على 62 في المئة من مناطق الاستكشاف التابعة لكوسموس في موريتانيا والسنغال والبالغة نحو 33 ألف كيلومتر مربع، مقابل مليار دولار. وتتولى الشركتان حاليا تطوير حقل آحميم المشترك، الذي تصل عمليات الاستخراج فيه إلى ثلاثة عقود.

ومن المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة المستقبل دورا أساسيا في تحقيق انتقال سلس وعادل للطاقة على المدى البعيد، كما تؤكد ذلك الدراسات، لاسيما تلك المنجزة من قبل منتدى الدول المصدرة للغاز.

ويتفق الخبراء على أن الاستثمار في موارد الغاز يتطلب استثمارات كبيرة، وهو ما أكده عرقاب الذي قال “لقد كان من الضروري إجراء حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين لبناء رؤية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز في مزيج الطاقة العالمي”.

وبناء على تقرير معهد أبحاث الغاز الذي تم تدشينه عشية الاجتماع، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز بحلول عام 2050 بنسبة 34 في المئة، ما يرفع حصته في مزيج الطاقة العالمية من 23 في المئة حاليا إلى 26 في المئة.

العرب