الجزائر- “القدس العربي”:

من المنتظر أن يصل وفد جزائري يضم مسؤولين ومهنيين في الصيد البحري إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في شهر آذار/ مارس المقبل، من أجل التفاوض حول الحصص الممكنة ورسوم الصيد في المياه الموريتانية الغنية بالأسماك.

وقال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائري، أحمد بداني، في تصريحات له خلال منتدى جريدة الشعب الحكومية، إن هناك اتفاقا أوليا بين الجزائر ونواكشوط من أجل تمكين المتعاملين الجزائريين من الصيد في المياه الموريتانية.

وذكر أن وفدا يتكون من رسميين ومهنيين في مجال الصيد البحري، سيتوجه إلى نواكشوط في شهر آذار/ مارس المقبل، من أجل استكمال الجانب المتعلق برسوم الصيد، حيث يرى بعض المتعاملين الجزائريين، حسب الوزير، أن هذه الحقوق مرتفعة نوعا ما، وهو ما سيكون محل مباحثات مع الجانب الموريتاني إلى جانب الاتفاق على حصص ومناطق الصيد.

وشدد بداني على أن هذا التعاون الذي أُطلق في سنة 2013 قد تم بعثه مؤخرا من خلال إرسال 10 من ربابنة سفن الصيد البحري الجزائريين للقيام بتربص في أعالي البحار مع فرق موريتانية، بهدف تعريفهم بعملية الصيد البحري والمجال اللوجيستي المتعلق بذلك.

وأكد أن تجربة أولئك الربابنة قد تم تقاسمها مع مهنيين آخرين في الصيد البحري خلال اجتماعات جرت في نهاية ذلك التربص، من أجل وضع النواة الأولى لصيادين في البحر الموريتاني بمجرد توفر الجوانب التقنية للعملية.

ويأتي هذا التعاون في مجال استراتيجي كالصيد البحري، في سياق ديناميكية تشهدها العلاقات بين البلدين، لتعزيز حركة التجارة والاستثمار في القطاعات الصناعية والمالية، حيث تقيم الجزائر حاليا معرضا دائما لمنتجاتها في نواكشوط، كما أنها تعتزم افتتاح عدة فروع بنكية بعد تجربة أولى في العاصمة الموريتانية.

وقبل أسبوع، أشرف الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين البلدين، واللذين يحتويان على كافة المرافق الضرورية، للرفع من وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية.

كما أشرف الرئيسان على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف- زويرات الممتد على 840 كيلومترا، والذي يأتي ليعكس مرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين. وسيمكّن هذا المشروع الحيوي من فتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج إلى الأسواق الأفريقية، مرورا بموريتانيا، كما من شأنه أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، وتنشيط الحركية الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية، وفق الشروحات التي قُدمت في العرض الذي استمع له الرئيسان باهتمام.

وينتظر أن يتم إنجاز هذا الطريق الاستراتيجي من قبل عشر مؤسسات جزائرية، ما يسمح للجزائر، ولأول مرة منذ استقلالها، بإنجاز منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها. ووفق اتفاقية الإنجاز، ستعكف الجزائر على استغلال الطريق في شكل امتياز لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني، بينما سيدخل عقد إنجاز هذه المنشأة القاعدية التي لطالما شكلت حلما بالنسبة لسكان المناطق التي تعبرها حيز التنفيذ، بمجرد استكمال الأشغال. أما محطات الوقود العديدة المتواجدة على طول مسار الطريق، فسيتم إنجازها واستغلالها من قبل شركة نفطال الجزائرية.

أما المشروع الأبرز في لقاء الرئيسين، كان وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي بين البلدين، والتي ستشكل همزة وصل بين الجزائر وبلدان غرب أفريقيا. وتقع هذه المنطقة الحرة بمحاذاة المعبر الحدودي “مصطفى بن بولعيد”، وهو ما سيمنح، وفق متابعين، دفعا قويا للتبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، ومنها إلى كافة دول المنطقة التي تشهد حجما كبيرا لنشاطات الاستيراد والتصدير.

وتتخذ العلاقة بين الجزائر وموريتانيا طابعا استراتيجيا في السنوات الماضية، تعكسها حجم الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، إذ إن هذه ثاني زيارة يؤديها الرئيس محمد ولد الغزواني للجزائر في ظرف 3 سنوات، في وقت لا تتوقف زيارات الوزراء وباقي المسؤولين بين البلدين.