أكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن التطور غير المسبوق الذي شهدته موريتانيا في مجال حقوق الإنسان لم يأت من فراغ، وإنما جاء بعد عمل كبير في كافة الميادين، ففي مجال الاتجار بالبشر انتقلنا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني بعد سنة من وصول فخامة رئيس الجمهورية للسلطة، وهو ما لم يحصل من قبل.

وأضاف في معرض جوابه على سؤال حول وضع حقوق الإنسان في البلاد، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن الانفتاح السياسي في السنوات الأخيرة واكبه انفتاح في العمل الحقوقي (المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني)، إذ لأول مرة أصبحت المنظمات العاملة في الميدان شريكة للحكومة، ونظم القطاع معها عمليات تحسيس مشتركة.

وأضاف أن المفوضية واكبت العمل الميداني الذي تقوم به هذه الهيئات بالكشف عن جرائم العبودية بإرسال بعثات لتفقد تلك الحالات، حيث أصبحت المفوضية الطرف المدني في هذا النوع من الجرائم.

وأكد المفوض إن إشادة المؤسسات الدولية، كالمفوض السامي لحقوق الإنسان، خير دليل على ما حققته موريتانيا من تقدم في مجال حقوق الإنسان، كما برهنت النتائج الميدانية التي حصلت عليها البلاد عن مستوى هذا التقدم، خاصة في مجال الاقتصادي.

وبخصوص البيان المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قال المفوض إن هذه الاستراتيجية ستصاحبها خطة عمل مع الشركاء، وسنعمل على تنزيلها على أرض الواقع في الأسابيع المقبلة، حيث حصل القطاع على التزامات حولها.

وأبرز أن الاستراتيجية كشفت عن تطلع المجتمع لتجاوز المشاكل الموجودة في مجال حقوق الإنسان مع التأكيد على الثوابت الوطنية، حيث أنها قامت على ثلاث قيم أساسية: العدالة الاجتماعية، التقدم الاجتماعي، ودولة القانون، مشيرا إلى أن هذه القيم انبثقت عنها 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، تشمل كل واحد مجالا من مجالات حقوق الإنسان، كحقوق المرأة والطفل.

وأضاف المفوض أن هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في تاريخ البلد، والتي كانت مطلبا ملحا للكل، جاءت بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبعد التشاور الواسع مع الفاعلين المحليين في الميدان وهيئات المجتمع المدني والشركاء الماليين والفنيين والهيئات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.