بعد الاتفاق الذي توصلت إليه  الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية واللامركزية فإ ننا في فريق مبادرات المناصرة لصالح المشاركة السياسية للنساء نطالب بوضع ميكانيزمات تسمح بالرفع من حظوظ النساء في الانتخابات المقبلة 2023 من اجل الرفع من نسبة ولوج المرأة في المأموريات و الوظائف لانتخابية خاصة أن  عدد مقاعد البرلمان أصبح  176 مقعدا                                                                                                           

فإذا لم تكون هناك ميكانيزمات فى الدوائر ذات المقعد الواحد التي يصل عددها إلى 22 أو الدوائر ذات المقعدين والتي يصل عددها إلى 33   فان النتيجة قد لا تستجيب لأهداف التنمية المستدامة التي حددت المناصفة (50%) بين الجنسين قبل 2030، و حتى يتم تلافي هذا النقص و حتى نرفع النسبة و نقترب من الهدف فيجب وضع  ميكانيزمات تفرض نسبة معينة من رؤوس اللوائح للنساء في كل الدوائر.                                                              

 فبالنسبة للمجالس الجهوية و البلدية و طالما أنها تخضع للنسبية المطلقة فيجب التركيز على ميكانيزمات التموقع داخل اللائحة و من المطلوب أن يكون بالتناوب بين الجنسين. و يبقى الأهم هو التركيز على المراكز الانتخابية (العمد و رؤساء المجالس المحلية) و ذاك بتحديد نسبة معينة: الثلث إذا لم يكن النصف مثلا من رؤوس اللوائح للنساء.

إن غياب النساء على رؤوس اللوائح في دوائر النسبية ، و غيابهن في جميع دوائر نظام الأغلبية، ينم عن إرادة تمييز ضد المرأة و تهميش للكفاءات النسائية في المشاركة في البناء الوطني وعدم احترام الثقافة الديمقراطية، وكذلك تهاون في احترام الالتزامات الوطنية والدولية لبلادنا

إن فريق مبادرات المناصرة لصالح المشاركة السياسية للنساء، إذ يعبر عن امتعاضه من  التراجع فى الانتخابات الماضية، يطالب الأحزاب السياسية بمراجعة خياراتها. كما يدعو اللجنة الوطنية المستقلةً للانتخابات إلى اتخاذ كافة التدابير لجعل الأحزاب السياسية تحترم  الإجراءات التي يفرضها القانون

مكتب التنسيق

فاطمة محمدالسالك