أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، رسمياً، انتهاء العملية العسكرية التي تقودها بلاده في منطقة الساحل.
وقال ماكرون خلال زيارة لمدينة طولون جنوب شرق فرنسا، أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في إفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة.
وقال خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة "سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الافريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معاً، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".
وكانت العملية الفرنسية، التي أطلق عليها اسم "عملية برخان"، معطّلة، منذ فبراير/ شباط، عندما قرّرت فرنسا سحب قواتها من مالي.
وبلغ عدد القوات الفرنسية، في أوج المهمة، 5500 جندياً. وقد انطلقت العملية في 2013 بهدف وقف تقدم المسلحين الإسلاميين في مالي. واشتركت فيها دول أخرى هي النيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.
ولكن العملية اصطدمت بانتشار واسع لجماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتسببت الاشتباكات معها في تزايد الخسائر البشرية في صفوف القوات الفرنسية (58 قتيلاً)، ما دفع بقادة عسكريين وسياسيين في باريس إلى التشكيك في فعاليتها.
وتزايد العداء لفرنسا بين سكان دول الساحل المعنية بعملية برخان، وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار الأخبار المزيفة، في إذكاء الغضب الشعبي من وجود القوات الفرنسية، ما جعل العملية، في حساب الفرنسيين، "خطيرة وبلا فائدة".
وكان انقلاب 2020 في مالي، القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ اتهم قادته فرنسا بالتدخل في شؤون بلادهم، وطلبوا المساعدة الأمنية من مجموعة المرتزقة فاغنر الروسية
ويتوقع أن يؤكد ماكرون، في إعلانه عن إنهاء عملية برخان، على أن فرنسا لن تتخلّى عن مكافحة المتشددين الإسلاميين في المنطقة، بل إن جهودها ستأخذ شكلاً مختلفاً.
وستبقى قوات فرنسية قوامها 3 آلاف جندي في تشاد والنيجر وبوركينا فاسو، ولكنها لن تتحرك بمفردها، وإنما بالتنسيق مع الجيوش المحلية. والأهم من ذلك أن انتشار هذه القوات الفرنسية لن تكون لها تسمية رسمية، وبالتالي فإنها لم تعد "عملية خارجية"، مثلما كانت عملية برخان.
ويرى محللون أن فرنسا لم يكن أمامها إلا الاعتراف بفشل عملية برخان، بعدما أنهى قادة الانقلاب في مالي علاقتهم معها بشكل مفاجئ.
ويقول إيلي تينينباوم الخبير العسكري بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن "الهدف الأصلي كان وقف انتشار التشدد الإسلامي المسلح وتعزيز الشراكة مع الجيش في مالي. ولكن الواقع هو أن الشراكة الاستراتيجية تبددت، والتشدد الإسلامي المسلح يزداد انتشاراً في المنطقة وتجذراً في المجتمع".
ويقول المحلل المتخصص في غرب أفريقيا، بول ميلي، إن الأزمة الأمنية في منطقة الساحل شديدة وربما هي في توسع، "فالظروف شمال شرقي مالي هشة جداً. وهذا يفاقهم التهديد الأمني شمالي بوركينا فاسو وغربي النبجر".
وقد حملت عوامل خارجية أخرى باريس على إعادة النظر في موقفها. فالحرب في أوكرانيا غيرت ترتيب الأولويات بالنسبة لفرنسا. وجعلتها تقرر بأنه من الأجدى توجيه الموارد العسكرية الشحيحة إلى منطقة أخرى بدل إنفاقها على حرب خاسرة في أفريقيا.
وشعرت فرنسا أيضاً أنها تخسر معركة النفوذ في أفريقيا على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أمام لاعبين أكثر دهاء منها، على غرار روسيا.
وكانت صور المتظاهرين وهم يحملون علم روسيا عقب انقلاب بوركينا فاسو، دليلا آخر على نجاح الدعاية المعادية لفرنسا في حشد الناس بالمنطقة.
وكتب مراسل أفريقيا في صحيفة لوفيغارو، باتريك روبير، يقول: "عندما تكون فرنسا هناك تتهم بالتدخل في شؤون أفريقيا الداخلية، وعندما تنسحب تتهم بالتخلي عن أفريقيا. فرنسا دائماً متهمة مهما فعلت".
وتهدف إعادة نشر القوات الأخيرة إلى تقليل تعرض الجنود الفرنسيين إلى خطر، وهي أيضاً محاولة لكسب قلوب وعقول المزيد من الأفارقة.
