من المتوقع تجاوز الدين العام لدى دولتين عربيتين ناتجهما المحلي بنهاية العام الجاري، ليبلغ 189.5 في المائة لدى السودان، و119.5 في المائة للبحرين، وذلك وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
وجاءت الأردن ثالثا بنسبة 91 في المائة، وفي الترتيب والرابع والخامس مصر وتونس بنسب 89.2 في المائة، و88.8 في المائة، علما بأن الدولتين في المراحل النهائية من الحصول على قرضين من صندوق النقد الدولي.
وعقب مناقشات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أعلن الصندوق، أنه جار العمل للتوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء قريبا جدا، بينما حصلت تونس على موافقة أولية بقرض قيمته 1.9 مليار دولار.
على الجانب الآخر، جاءت ثلاث دول خليجية أقل الدول العربية من حيث نسبة الدين المتوقع إلى الناتج بنهاية 2022، وفق بيانات صندوق النقد، وهي: الكويت بنسبة 7.1 في المائة، والسعودية 24.8 في المائة، والإمارات 30.7 في المائة.
وفيما يخص بقية الدول العربية، من المتوقع بلوغ نسبة الدين  0إلى الناتج 70.3 في المائة لدى المغرب، والجزائر 62.7 في المائة، واليمن 54 في المائة، وموريتانيا 50.7 في المائة.
بينما جيبوتي 50.1 في المائة، وقطر 46.9 في المائة، وعمان 45.4 في المائة، وفلسطين 44.7 في المائة، والعراق 36.7 في المائة.
بينما بقية الدول العربية لم يصدر الصندوق توقعات بشأن نسبة الدين للناتج لديه، وهي سورية لبنان الصومال ليبيا، جزر القمر.
وبحسب رصد وحدة التقارير، فإن بتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميا، يرتفع الضرر الواقع على الدول النامية ذات المديونية الكبيرة لتحملها فوائد أعلى من السابق، الذي يعرضها بدوره لمشكلات اقتصادية خاصة ارتفاع الديون لنسب مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقرير النصف الأول لـ2022 الصادر عن وزارة المالية السعودية، من المتوقع أن يبلغ الدين العام السعودي 985 مليار ريال بنهاية العام الجاري، لتكون نسبته 25.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي "تقريبا توقعات صندوق النقد نفسها البالغة 24.8 في المائة"، وذلك بانخفاض عن النسبة المقدرة في الميزانية، التي تعادل 25.9 في المائة.
وبلغ رصيد الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول 2022 نحو 967 مليار ريال مقابل 923 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2021.
وأعلنت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب:
الأول، سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط.
ثانيا، استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية. وثالثا، استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
ورابعا، الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.