انهى قاضى التحقيق مساء اليوم استجواب الأولي  للرئيس السابق والمتهمين معه في ملف العشرية واستجاب  لطلبات النيابة بوضعهم تحت الرقابة القضائية والزمهم بالتوقيع ثلاثة مرات أسبوعيا لدى الضبطية القضائية

وحسب مصادر نواكشوط فقد رفض الرئيس السابق الرد على أسئلة  قاضي التحقيق متذرعا  بالتمسك بحقه الدستوري