أكد مصدر في دفاع الرئيس السابق  محمد ولد عبد العزيز لصحيفة نواكشوط ان الرئيس مثل أمام النيابة العامة اليوم ورفض الإجابة على الأسئلة التي وجهت له بحجة التمسك بحقه الدستوري

وقال مصدر نواكشوط ان عملية الاستماع للمشمولين قد اكتملت وتمت إعادتهم إلي مباني الإدارة العامة للأمن في انتظار إحالتهم غدا إلي قاضى التحقيق

وحسب مصدر قضائي تحدث لنواكشوط فان المثول الأول أمام قاضى التحقيق قد لا يأخذ وقتا طويلا وفي الحالة العادية يوجه سؤالا واحدا فقط لكل متهم حول هل يعترف بالتهمة التي وجهت له النيابة ام لا و بعد ذلك يحيل من سيحيل إلي السجن ويضع من يضع تحت الرقابة القضائية السلطة التقديرية بعد ذلك في ان يختار التوقيت الذي يراه مناسبا  للاستجواب

وأضاف نفس المصدر أن الحراسة النظرية في بعض الجرائم المالية يمكن أن تصل إلي4سنوات

ويحبس الشارع الموريتاني أنفاسه بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في  التعاطى مع هذا الملف المثير