نواكشوط- «القدس العربي» : أكدت آخر إحصائية عن الحالة الوبائية في موريتانيا تراجعاً ملحوظاً لوباء «كورونا» حيث انخفضت الإصابات اليومية المسجلة إلى أقل من 60 بعد أن كانت تقارب المئتين.

وأعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق «أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا ستدرس مراجعة قرار حظر التجول، وستتقدم بمقترح إلى الحكومة في هذا الخصوص».
وأضاف في تصريحات له الأربعاء «أن فرض حظر التجول الجزئي يدخل في إطار الإجراءات الاحترازية الشاملة التي فرضت بالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو حماية البلد».
وأوضح الوزير أن حظر التجول وبقية الإجراءات الاحترازية فرضت عندما كان الوضع صعبًا والإصابات اليومية تزيد على مئتي إصابة».
وأشار إلى أن «حظر التجول، وبقية الإجراءات الشاملة، ستدرسها اللجنة الوزارية وستتقدم بمقترح إلى الحكومة، ولكن على الجميع أن يفهم أن الهدف من تلك الإجراءات هو حماية البلد».
وأكد مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف، في آخر حصيلة عن الوباء «تسجيل 65 إصابة جديدة، من بينها 4 مخالطين و61 حالة مجتمعية، فيما تم تسجيل 100 حالة شفاء إضافة إلى حالتي وفاة».
وانخفضت بهذه الأرقام، حسب قوله، أعداد الإصابات النشطة إلى 976 حالة بينها 29 حرجة.
وبهذه الحصيلة، يرتفع مجموع الإصابات في موريتانيا منذ بداية الجائحة إلى 16212 إصابة من بينها 14829 حالة شفاء، و407 حالة وفاة.
وفي هذه الأثناء، يواصل عدد من كبار المدونين مطالبتهم بإلغاء حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة منذ عدة أسابيع من الساعة الثامنة ليلًا وحتى السادسة صباحًا، وهو حظر يطالب الكثيرون برفعه ويؤكدون أنه «إجراء سلبي على حياة السكان، وأن تأثيره على انتشار الوباء ضئيل للغاية».
وكتب الإعلامي الحسين محنض، المدير الناشر لصحيفة «الأمل الجديد» مخاطبًا الحكومة: «من فضلكم، راعوا أحوال الفقراء، هذا الحظر للتجول مع هذه النتائج لا مبرر له، فأقل ما يقال عن وضع كورونا في بلادنا أنه لا يبرر حظر التجول، فقد أكدت نتائجه منذ أيام عديدة متوالية أن موجته لم تتجاوز بضعة أيام، وأنه تراجع إلى حد كبير لا مبرر معها لاستمرار الحظر، لا سيما في دولة لا تعوض المتضررين من الإجراءات الاحترازية».
وقال: «فكم من فقير مضطر لإغلاق محله أو توقيف سيارته أو ترك مصدر رزقه بعد صلاة المغرب مباشرة بسبب هذا الحظر؛ وكم من فقيرة تضطر لإغلاق محلها أو الرجوع بكسكسها مباشرة بعد المغرب بسبب هذا الحظر؛ وكم يجوع من الناس وكم يخسر اقتصاديًا بسببه».
وقال: «بجوارنا صاحب دكان اضطر لإقالة مساعده قائلا له لم أعد قادرًا على تحمل راتبك، أنت كنت تناوب في الليل والبيع في الليل لم بعد موجودًا».
وزاد: «من فضلكم، لا تقيسوا الحال على أهل تفرغ زينه الحي الراقي، فهم في عالم وموريتانيا الأخرى في عالم، ولكن اسألوا المهمشين والفقراء في دار النعيم والدار البيضاء والرياض وعرفات وتوجنين وفي الداخل، كم وقع لهم من إفلاس وكيف تحولت حياتهم إلى جحيم بسبب هذا الحظر».
وأضاف: «كونوا منطقيين من فضلكم.. ولا تجبروا فقراءكم على الانتفاض والثورة إذا طال بهم الحال بلا فرص ولا تعويض… وادخروا الحظر لمراحل الانتشار الحقيقي للفيروس».وعلى صعيد آخر، دعا الخبير الاقتصادي سيدي أحمد ابوه، في تحليل لتأثيرات الجائحة، إلى التركيز على إنقاذ الاقتصاد المنهار بسبب الجائحة، وقال: «استطاعت موريتانيا في وقت مبكر من الأزمة صياغة خطة أولية تمكنت فيما بعد من تخفيف وطأة الأزمة، خاصة على من هم أكثر تعرضاً بحكم هشاشة وضعهم الاقتصادي، وذلك من خلال الإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية المستحقة على توريد بعض السلع الأساسية وتوجيه مساعدات مالية وسلات غذائية للفئات الأكثر فقرًا، ودعم للمنظومة الصحية باقتناء التجهيزات الطبية والمستلزمات الوقائية من الجائحة، والتكفل المؤقت برسوم الكهرباء والماء عن الأسر الفقيرة، ودعم الثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف والأدوية البيطرية، وقد تم تدعيم هذه الاجراءات فيما بعد بدعم نوعي استهدف دعم معاشات المتقاعدين وتوسيع تغطية التأمين الصحي ليشمل 100 ألف أسرة فقيرة تنضاف للمستفيدين سابقًا من المنظومة».
«غير أن طول وتعقد مسار الجائحة، يضيف الخبير، وغياب إشارات مؤكدة حول نهايتها في الأمد القريب (الشهور القادمة) وتعثر الولوج للقاحات، على الأقل حتى الآن، كل ذلك ألقى في مطلع العام الثاني من هذه الأزمة بتحديات قد لا يكون من السهل مواجهتها إلا بكثير من الجد والجهد والتضحية ببعض الأولويات».
وقال: «إن تحديات العام الثاني من كورونا في موريتانيا لا يمكن تجاهلها، فهي معطى تراكمي لأزمة لا تزال تضرب بموجاتها المتلاحقة بلادنا ومختلف بلدان العالم ولا معنى أن نفوت فرصة إصلاح المنظومة الاقتصادية والبدء من جديد على أسس أكثر استدامة».