دقة - حياد - موضوعية
دقة - حياد - موضوعية
– مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يهدف مشروع القانون إلى إشراك قدرات القطاع الخاص خاصة المالية منها، لتمكن من تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد.
كما ينطبق على جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مع مراعاة الرخص والاتفاقيات والتراخيص والعقود التي تنظم قطاعات المعادن والمحروقات الخام والاتصالات والتي تبقي خاضعة لتشريعاتها القطاعية،
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 67-039 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.
يأتي مشروع القانون الحالي إثر زيادة سن التقاعد ورفع قيمة المعاش كما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة.
يحدد مشروع المرسوم إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى: ميناء أندياغو ويحدد آليات تنظيمه وسير عمله.
يندرج إنشاء ميناء اندياغو متعدد الوظائف، الذي اكتمل العمل فيه مؤخرا، في إطار الديناميكية التي تهدف إلى جعل القطاع البحري ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وتعتبر هذه البنية التحتية الجديدة قطبا من أقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والوطنية، في
