علمت "صحيفة نواكشوط" ان رئيس الجمعية الوطنية النائب الشيخ ولد بايه اعترض امس -خلال اجتماع مؤتمر الرؤساء الذي عقد  للنظر في إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الي النقاش في جلسة علنية- على نقاش التقرير قبل تشكيل محكمة العدل السامية مشيرا الي انه من غير الوارد ان يناقش النواب ومن بينهم من سيصبحون أعضاء في محكمة العدل السامية التقرير حتى لانهل ايمك ان يكونوا حكما وخصما في نفس الوقت.

وبعد أخذ ورد إثر رفض بعض النواب لهذا المقترح واستعجالهم على نقاش التقرير تم التوصل الي تشكيل لجنة برلمانية ضمت:

- رئيس فريق حزب الاتحاد ورئيس لجنة التحقيق النائب حبيب ولد اجاه

-رئيسة لجنة الاقتصاد والمالية النائب زينب منت التقي

-رئيس كتلة التحالف والصواب النائب عبد السلام ولد حرمة

وقد اتصلت اللجنة المذكورة حسب مصادر نواكشوط بعدد كبير من خبراء القانون من بينهم :

-محمد الأمين ولد داهي

-لكرمو عبدول

-سيد اب

وتم التوصل الي استشارة تقول بإمكانية نقاش التقرير من طرف النواب قبل تشكيل محكمة العدل السامية نظرا لكون اغلب مخرجات التقرير تعود الي القضاء العادي وليس محكمة العدل السامية  وذلك طبعا باستثناء ما يتعلق  بقضية هوندونك وصندوق الأجيال.

وستقدم اللجنة  نتيجة الاستشارة الي مجلس الرؤساء خلال اجتماع يعقد اليوم  لمعرفة القرار النهائي