اكد مصدر برلماني  لـ"صحيفة نواكشوط" ان البرلمان سيعقد جلسة علنية اليوم الخميس 23 يوليو لنقاش موضوع توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية .

ورجح مصدر نواكشوط ان تقتصر الجلسة على نقاش الطلب دون التصويت عليه الذي سبق  ان اثار جدلا واسعا خلال  توسيع مماثل لصلاحيات اللجنة منصف ابريل -لتشمل صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحية (الطرق– المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية- حيث وصفت عملية التصويت بالغير قانونية حيث يكفى النقاش في مثل هذه الحالات