قالت مصادر برلمانية لـ"صحيفة نواكشوط" أن خلافا قويا بين رئيس الجمعية الوطنية  النائب الشيخ ولد بايه من جهة ورئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم النائب احببي ولد اجاه ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية لمرابط ولد بناهي من جهة ثانية قد يعصف بالعمل البرلماني.

وأضافت المصادر أن بعض النواب قاموا خلال الأيام الماضية بمساعي فاشلة لرأب الصدع ووضع حد للخلاف الذي اخذ مسارا لا خطيرا بعد تصريحات ولد بناهي الأخيرة حول عزم لجنة التحقيق استدعاء رئيس الجمعية الوطنية ورد رئيس الجمعية الذي طالب فيه اللجنة بالتخلي عن العنتريات ومباشرة عملها مشيرا الي ضيق الوقت الممنوح لها وضرورة استغلاله بشكل امثل وفي اول رد فعل من اللجنة على هذه التصريحات بادرت بإطلاق حملة لجمع توقيعات النواب بهدف تغييرالنظام الداخلي للجمعية الوطنية لتقليص صلاحيات الرئيس  وربما تعديلات تتعلق بمحكمة العدل السامية وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق في مجال احضار الشهود وفي هذه الاثناء دعا رئيس الفريق البرلماني الحزب الاتحاد من اجل الجمهورية الي اجتماع طارئ لم يتمكن مصدرنا من الاطلاع على جدول اعماله غير انه يأتي بعد أيام من تصويت بعض نواب الحزب عكس خياراته فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق.

وخلص مدر نواكشوط الي ان هذا الحراك مازال في خطواته الاولي حيث  ان مشروع التعديل المذكور لم يتم تصوره او نقاشه بعد كما ان النواب منقسمين حول  قانونية بعض الإجراءات