ألغت وزارة الصحة الموريتانية عملية تعاقد كانت منظمة الصحة العالمية بصدد توقيعها مع عشرات الأطباء الموريتانيين من غير العاملين في الوظيفة العمومية.

وقال احد ضحايا هذا الإجراء في تصريح لـ"صحيفة نواكشوط" ان 57طبيبا عاما من بينهم أطباء متربصون بالقسمين السادس والسابع من كلية الطب وآخرين من غير التابعين لوظيفة العمومية قد تقدموا لمنظمة الصحة العالمية بلمفات للعمل في الوظائف التي أعلنت عنها في إطار محاربة وباء كرونا في موريتانيا وتم اختيار عشرات الملفات ليخضع أصحابها لتكوين في نواكشوط استجلبت له المنظمة خبراء من الخارج

وقبل نهاية التكوين تم الاتفاق بين الأطباء والمنظمة على كل التفاصيل بمافيها الراتب وطبيعة العمل حيث ان من المفترض ان يحول لكل مقاطعة موريتانية طبيب يكون خاصا باستقبال حالات الاشتباه بكورونا.

وبعد اكتمال كل الترتيبات طلبت المنظمة من الأطباء انتظار موعد السفر إلي أماكن عملهم وبعد أيام راسلتهم مؤكدة أنها في نقاش مع وزارة الصحة وأنها ستحسم الأمر قبل ان تخبرهم ان الوزارة  رفضت الموضوع مشترطة ان تكون هي من تتولى اختار الأطباء وتحديد رواتبهم وقد كلفت كلية الطب بهذه المهمة.

الكلية وحسب نفس المصادر أعلنت أنها ستقوم باكتتاب جديد أقصت منه بعض المشاركين السابقين وستراجع موضوع الأجور غيرها من الحقوق