(الجزيرة)-بعد شهرين يتوجه الناخبون الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد خلفا لمحمد ولد ولد عبد العزيز الذي أشرفت ولايته الثانية والأخيرة على الانتهاء.

وحتى الحين، أعلن أربعة مترشحين خوضهم للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل:

1- محمد ولد الغزواني
ولد عام 1956، والتحق بالجيش في السبعينيات، ثم تدرج في المناصب العسكرية إلى أن رقي إلى رتبة فريق وعين رئيسا للأركان عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع لأشهر في الفترة الأخيرة.

غزواني الذي يحمل شهادات في القانون والعلوم العسكرية أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعهد بتحقيق نهضة اقتصادية، وصون الحوزة الترابية وتعزيز الوحدة الوطنية ودولة القانون، واعتماد دبلوماسية ناجحة توجهها مصلحة البلد، كما تعهد بالتمييز الإيجابي للفئات التي وقع عليها الغبن في تاريخ البلاد.

يعرف الرجل بغموضه وعدم تعاطيه المباشر مع الشأن السياسي رغم مشاركته في انقلابين مهمين: الأول في 2005 على الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، والثاني في 2008 ضد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهو أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا.

ونقلت مجلة جون أفريك مؤخرا شهادات لخصوم غزواني السياسيين اعترفوا فيها بأن اسمه لم يذكر في قضايا الفساد، وأنه معتدل ويتمتع بصفات شخصية إيجابية.

لكن كثيرين تؤرقهم علاقة غزواني القوية بالرئيس عزيز المنتهية ولايته ولا يرون فيه سوى "استمرار لعهد إفلاس الشركات وتبديد المال والتفرد بالقرار".

ويحظى الرجل بدعم شيوخ القبائل ورجال الأعمال ومراكز النفوذ في الدولة، كما أعلنت شخصيات وتيارات معارضة دعمها له رغم كونه مرشحا للأغلبية الحاكمة.

خارجيا، تتحدث التقارير عن رضا فرنسا والدول الغربية عن غزواني نظرا لجهود الجيش الموريتاني في مواجهة الجماعات الجهادية بمنطقة الساحل. وحسب بعض التقارير، فإن لدى الرجل علاقات وثيقة بالنظامين المصري والإماراتي.

2- سيدي محمد ولد بوبكر
سياسي وإداري من مواليد عام 1957، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، ويحمل شهادة عليا في القانون الاقتصادي من جامعة أورليان الفرنسية.

تقلد العديد من الوظائف السامية في حقبة الرئيس المخلوع معاوية ولد سيد أحمد الطائع، فقد كان وزيرا للمالية ثم رئيسا للحكومة في مطلع التسعينيات ثم أمينا عاما للحزب الحاكم.

كما عمل رئيسا للحكومة مرة أخرى بعد الإطاحة بولد الطائع عام 2005، وظل في المنصب حتى انتهاء الفترة الانتقالية في 2007.

عمل ولد بوبكر سفيرا في العديد من البلدان والمنظمات الدولية، ويعتبر من أبرز المرشحين الحاليين بحكم خبرته الطويلة في العمل الحكومي والدبلوماسي، إلى جانب علاقاته القديمة بدوائر صنع القرار.

ويحظى الرجل بدعم أطياف من المعارضة، من أبرزها حزب تواصل الإسلامي الذي يتزعم المعارضة في البرلمان.

ومن أهم داعمي ولد بوبكر رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو المقيم في فرنسا، والذي تلاحقه السلطات الموريتانية بتهم توصف بأنها سياسية.

وقد شدد ولد بوبكر على أن الهدف من ترشحه هو معالجة البطالة وحل مشاكل المواطنين المعيشية والأمنية، وتعهد بالتغيير السلمي المدني "الذي يهدف للمحافظة على استقرار البلد وتقدمه وازدهاره".

ويرى أنصار ولد بوبكر أنه رجل المرحلة والأقدر على التغيير وضمان الاستقرار، بحكم خبرته السياسية والحكومية ولكونه لم يتورط في الفساد.

لكن خصومه يرونه رمزا لحقبة ولد الطائع "بما شهدته من فساد وقمع للمعارضة واستهداف للمكون الزنجي".