بيان من الهيئة الوطنية للمحامين
لقد حاولت وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي مجددا القيام بإجراءات متابعة ضد زميلنا الأستاذ معمر محمد سالم ، على أساس وقائع متعلقة بممارسته لمهنته كمحام عن الطرف المدني في المسطرة التي باتت تعرف بملف القتيل غيلة بمدينة الطينطان ذي الرقم 64/2022،وفيما يعتبر سابقة، طلب وكيل الجمهورية من السيد قاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الغربي الأمر بإيداع زميلنا في السجن على أساس تهم واهية “الافتراء وإفشاء سر التحقيق والاتصال بخصوم موكله إضرارا بمصالحه”، إلا أن السيد قاضي التحقيق رفض الاستجابة لهذا الطلب الغريب معللا قراره بما يشوب كل الإجراءات من بطلان واضح وبين وما تنطوي عليه طلبات النيابة العامة من مخالفة صريحة لما كرسه القانون من حق وحصانة للمحامي